<div data-empty="false">أكدت الحكومة السورية اليوم السبت أن مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.</div><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية قوله عن مؤتمر قسد ، إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.</div><div data-empty="false">وأضاف "إن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".</div><div data-empty="false">وأكد المصدر أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".</div><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.</div><div data-empty="false">ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس الماضي ، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.</div><div data-empty="false">وأكد المصدر على أن "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فيراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان"، منوهاً إلى أن "هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل".</div><div data-empty="false">وقال المصدر: "إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".</div><div data-empty="false">وأضاف المصدر "أن الحكومة تدعو قسد للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".</div><div data-empty="false">وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، الذي نظمته قوات "قسد" ، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، و رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا"، غزال غزال.</div>

بعد مؤتمر "قسد".. دمشق ترفض الجلوس على طاولة باريس

خفضت مجموعة من الاقتصاديين الألمان توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني، اليوم الخميس، حيث توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة طفيفة خلال العام الجاري.وأفادت مجموعة مشروع التوقعات الاقتصادية المشتركة بأن إجمالي الناتج المحلي سينكمش بنسبة 0.1% خلال عام 2024، بانخفاض بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات المجموعة منذ ستة أشهر.وتوقع الاقتصاديون تعافياً فاتراً خلال العامين المقبلين، بنسبة 0.8% خلال عام 2025 و1.3% خلال عام 2026. وكانت المجموعة قد توقعت منذ ستة أشهر نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% خلال عام 2025.وقالت جيرالدين داني نيدليك، مديرة إدارة التوقعات والسياسة الاقتصادية بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين: "علاوة على التباطؤ الاقتصادي، فإن التغيير الهيكلي يؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني."وأضافت: "التخلص من الكربون والرقمنة والتغير الديمغرافي، بالإضافة إلى المنافسة الأقوى مع الشركات من الصين، كلها عوامل أطلقت عمليات تعديل هيكلية تؤثر سلباً على توقعات نمو الاقتصاد الألماني على المدى الطويل."ووفقاً للتوقعات، فإن التغيير الهيكلي والتباطؤ الاقتصادي يؤثران بصورة خاصة على قطاع التصنيع في ألمانيا.وأشار الاقتصاديون إلى أن الميزة التنافسية لمصنعي السلع الرأسمالية والصناعات التي تعتمد على الطاقة بكثافة تعاني من تكاليف الطاقة المرتفعة وزيادة المنافسة من السلع الصناعية الصينية عالية الجودة، التي تنافس الصادرات الألمانية في الأسواق العالمية.كما خلص تقرير الاقتصاديين إلى أن استمرار ارتفاع معدلات الفائدة والمستوى المرتفع للغموض الاقتصادي والجيوسياسي يؤثران على نشاط استثمار الشركات. وأشار التقرير إلى أن الأسر في ألمانيا أصبحت تدخر أكثر، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك.وحذر التقرير من حدوث المزيد من الغموض السياسي في ألمانيا، حيث يناقش الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتس منذ أشهر كيفية خفض موازنة 2025.وعلى الرغم من أن الوزراء تبنوا مشروع الموازنة مؤخراً، فإن الاقتصاديين حذروا من أن الخلافات الداخلية داخل الحكومة قد تغير العملية.وقال الاقتصاديون إن حزمة التخفيضات الضريبية المقترحة والإجراءات الأخرى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الألماني، لكنها تتضمن إجراءات واعدة لم تنفذ بعد.

اقتصاديون يتوقعون انكماش الاقتصاد الألماني وتباطؤ التعافي وسط تحديات هيكلية

ما حدث في مدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية من قتل عشوائي إجرامي لمواطنين أبرياء من ذوي البشرة السوداء، ليس هو بالأمر العابر أو مجرد جريمة اقترفها شاب أبيض يعاني من عقدٍ نفسية. فهذا النموذج من الإرهاب الدموي العنصري تكرر في أمريكا بمدن مختلفة خلال السنوات الماضية، وأصبح ظاهرة عنفية لما هو كامن في المجتمع الأمريكي لقرونٍ طويلة من عنصرية بيضاء بغضاء لا تريد التكيف مع حاضر المجتمع الأمريكي القائم على التنوع العرقي والديني والثقافي، والذي لم يعد مقبولاً فيه ما كان في تاريخ أمريكا من مفاهيم وممارسات عنصرية.فالولايات المتحدة نشأت تاريخياً على أيدي أوروبيين بيض مارسوا العنف والقتل ضد أصحاب الأرض الشرعيين الذين اصطلح على تسميتهم بـ«الهنود الحمر»، ثم استحضر المهاجرون الأوروبيون أعداداً كبيرة من الأفريقيين واستعبدوهم لقرونٍ طويلة بعد أن ثاروا على التاج البريطاني بقوة السلاح ليقيموا دولتهم الخاصة والتي تألفت بداية من ثلاث عشرة ولاية، كانت هي أصلاً مستعمراتٍ بريطانية على الساحل الشرقي لأمريكا.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3962104.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3962104.jpg"/></a>
وتأسس أول مجتمع أمريكي على ما يعرف اختصاراً بأحرف: WASP والتي تعني «الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت»، وهم الذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضد الأفريقيين المستحضرين للقارة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في نهاية القرن التاسع عشر، بعد حربٍ أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أمريكا.
حتى الدستور الأمريكي العظيم الذي جرى إقراره في العام 1789، كان المعني فعلاً بالحقوق الواردة فيه، هم الرجال البيض (دون النساء) والذين يملكون الأرض ويمارسون استعباد وتسخير الأفارقة المستوردين بالقوة. وقد استمرّ التمييز الديني والعرقي في الولايات المتحدة حتّى أواخر القرن العشرين، وشهدت طوائف مسيحية كاثوليكية إيرلندية ممارسات عنف وقتل ضد أتباعها من المهاجرين الجدد لأمريكا إلى حين مطلع القرن الماضي، كما استمر التمييز العرقي ضدّ الأميركيين الأفارقة في مختلف مجالات الحياة والعمل حتّى حقبة الستّينات، حيث جرى إقرار قوانين تمنع حالات التمييز ضدّهم قانونياً، لكن المرض العنصري هو في النفوس وليس في النصوص.
وقد فشل القس جيسي جاكسون في القرن الماضي بالحصول على دعم الحزب الديمقراطي له بالترشّح لانتخابات الرئاسة لأنّه أمريكي أسود، رغم موقعه الديني المسيحي وجذور عائلته العميقة في أمريكا. وكان جون كنيدي أوّل رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة الأمريكية (1961 - 1963)، ولم يأتِ بعده كاثوليكي آخر للرئاسة الأمريكية إلى حين انتخاب جوزيف بايدن في العام 2020!.
لذلك كان وصول باراك حسين أوباما، الأمريكي الأفريقي، ابن المهاجر المسلم، للرئاسة الأمريكية في العام 2008 وفي العام 2012، صدمة كبيرة لمن يمكن وصفهم بالأصوليين الأمريكيين «الواسب»، الذين يريدون الحفاظ على هُوية أمريكا «الأوروبية البيضاء المسيحية»، والذين كانت ردود أفعالهم السلبية مساوية في قوّتها لفعل المعنى الإيجابي بانتخاب أوباما من قبل غالبية تشكّلت من مزيج ضمّ يساريين بيضاً معظمهم من الشباب والمثقفين والفنانين، وأصوات معظم الأمريكيين الأفارقة، وكتل شعبية ضخمة من المهاجرين الجدد من أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط. ولذلك أيضاً، كان فوز دونالد ترامب فيما بعد صدمة معاكسة للصدمة التي جرت حين فاز أوباما.
الظاهرة العنصرية في أمريكا الآن هي متجددة ومتطورة ضد كل أنواع المهاجرين الجدد من غير الأصول الأوروبية، فهي عنصرية شاملة حاليا للأقليات ذات الأصول الدينية الإسلامية واليهودية، وللأقليات المختلفة ثقافياً ولغوياً كالقادمين من أمريكا اللاتينية ومن شرق آسيا. «الأصوليون الأمريكيون» يعلمون تماماً ما جرى نشره في مطلع هذا القرن من إحصاءات ودراسات تؤشر كلّها إلى تغيير ديمغرافي مهمّ يحدث في الولايات الأمريكية، وينبئ بتحوّل العرق الأبيض إلى أقلّية في المجتمع وإلى هيمنة واسعة لثقافات ولغات غير الأصول التي نشأت عليها أمريكا.
وهذه العناصر مجتمعة: التغيير الديمغرافي والعنصرية العرقية المتجذرة والهجرة لأمريكا من أديان ومذاهب وثقافات مختلفة عن «الأصول الأمريكية»، كانت هي وراء فوز ترامب في العام 2016، وهي مستمرة الآن كقوة دعمٍ له رغم كل ما عليه وحوله من قضايا قانونية، وهي العناصر التي فرضت نفسها على الحزب الجمهوري وعلى أعداد كبيرة من المستقلين غير الحزبيين.
فالتطرّف هو الذي يسود الآن في المجتمع الأمريكي ولن يتراجع في القريب العاجل، بل ربّما سيزداد قوّةً خلال الانتخابات القادمة في نوفمبر وبعدها، عِلماً أنّ التطرف يؤدّي أيضاً إلى استخدام العنف المسلّح، كالذي جرى من حوادث إرهابية محلية في ولايات عدة ضد أقليات دينية وعرقية وإثنية. فحق اقتناء السلاح في أمريكا أمر لا رجعة عنه، وقد ارتفعت نسبة شرائه في السنوات الماضية، ما ينذر بممارساتٍ عنفية أكثر في المرحلة المقبلة.
 
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

العنصرية البيضاء  الأشد خطراً على أمريكا

ما حدث في مدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية من قتل عشوائي إجرامي لمواطنين أبرياء من ذوي البشرة السوداء.

الآن، وبعد سنة على انتخابات الرئاسة الأمريكية، نجد المجتمع الأمريكي ما زال يعيش حالة انقسامٍ شديد بين مؤيّدي دونالد ترامب وما يرمز إليه من «أصولية أمريكية»، وبين معارضيه الذين ينتمون إلى فئاتٍ متنوّعة اجتماعياً وثقافياً وعرقياً، لكن يجمعهم الهدف بضرورة عدم عودة ترامب للحياة السياسية في الانتخابات النصفية بالعام القادم أو بإمكانية إعادة ترشحه للرئاسة في العام 2024. فعلى سطح الحياة السياسية الأمريكية هو صراع بين «الحزب الجمهوري» و«الحزب الديمقراطي»، بينما الصراع الحقيقي هو الآن بين أمريكا «القديمة» وأمريكا «الحديثة»، بين الماضي وبين المستقبل، حيث شهدت وتشهد الولايات المتحدة متغيّراتٍ كثيرة في تركيبتها السكّانية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد ممكناً العودة بها إلى الوراء.
وربّما هو الوقت المناسب الآن لكي يُراجع قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والشعب الأمريكي بشكل عام، ما حصل في أمريكا من «ظاهرة ترامب» وانعكاساتها الخطيرة داخل الولايات المتّحدة وخارجها.
<img height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3822758.jpg" width="490"/>
لقد اشترك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في خروج القاعدة الشعبية لدى كلٍّ منهما عن رغبات القيادات التقليدية، حيث ظهر دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، وبيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي، وكان الأوّل تعبيراً عن هيمنة تيّار يميني متهوّر عند الجمهوريين، والثاني (أي ساندرز) كان تأكيداً لقوة تيّار يساري متنوّر ظهر عند الديمقراطيين منذ المؤتمر الحزبي في العام 2004، وتكرّس بفوز أوباما في العام 2008.
لكنّ فوز باراك أوباما في انتخابات العام 2008 لم يكن حتماً ثورةً ولا انقلاباً في المعنى السياسي على ما هو قائم في الولايات المتحدة من مؤسّسات تصنع القرار عموماً، بل يمكن اعتبار أنّه كان بمثابة «حركة تصحيحيّة» من داخل النظام الأمريكي نفسه، بعد أن أوصلت إدارة بوش الابن «النظام السياسي الأمريكي» إلى منحدرٍ ما كان يجب أن تهوي إليه.
بالمقابل، فإنّ ظاهرة فوز دونالد ترامب برئاسة «البيت الأبيض» في العام 2016 يمكن اعتبارها انقلاباً مضاداً على الذي حدث عام 2008 لناحية المفاهيم الاجتماعية والثقافية الأمريكية التي سادت لقرونٍ عديدة. فقد فشل القس جيسي جاكسون في السابق بالحصول على دعم الحزب الديمقراطي له بالترشّح لانتخابات الرئاسة لأنّه أمريكي أسود، رغم موقعه الديني المسيحي وجذور عائلته العميقة في أمريكا. أيضاً، فشل المرشّح الديمقراطي للرئاسة عام 1988 مايكل دوكاكس أمام منافسه جورج بوش الأب، بسبب عدم ثقة قطاعٍ كبير من الأمريكيين بـ«وطنيته» الأمريكية، لأنّه ابن مهاجر يوناني حديث، وأنّ عائلته لم تتأصّل في التاريخ الأمريكي، ولم تنحدر من «الأنجلوسكسون» الأبيض المسيحي البروتستانتي! وكان جون كنيدي أوّل رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة الأمريكية، ولم يأتِ بعده كاثوليكيٌّ آخر للرئاسة الأمريكية إلى حين انتخاب جوزيف بايدن بعد ستة عقود!.
إذاً، انتخاب أوباما في العام 2008 كان صدمة كبرى لجملة «مفاهيم وتقاليد أمريكية» متأصلة تاريخياً، لكنها غير منسجمة أصلاً مع نصوص الدستور الأمريكي، ولم تعد لها قيمة لدى الجيل الأمريكي الجديد، في ظلّ مجتمعٍ تتزايد فيه أعداد المهاجرين غير الأوروبيين، والذين سيشكّلون خلال عقدين من الزمن غالبية عدد السكان في الولايات المتحدة.
لكنّ خلف الوجه الجميل لأمريكا الذي ظهر في العام 2008 بانتخاب مرشّح للرئاسة هو ابن مهاجر إفريقي مسلم أسود اللون، ولا ينحدر من سلالة العائلات البيضاء اللون، الأوروبية الأصل، خلف هذا الوجه لأمريكا، يوجد وجهٌ آخر، بشعٌ جداً، يقوم على العنصرية ضدّ كل المزيج الذي رمز له فوز أوباما. فهكذا هي سمات التيار العنصري الذي ساهم كثيراً في وصول ترامب لمنصب الرئاسة، ثمّ استمر بعد خروج ترامب من «البيت الأبيض» مهيمناً على الحزب الجمهوري وقاعدته الشعبية.
ومن المهمّ أن يُدرك العرب عموماً أنّ هناك متغيّراتٍ جارية في الحياة السياسية الأمريكية، وهي ليست وليدة المعارك الانتخابية الأخيرة، بل تعود إلى مطلع هذا القرن الجديد، وإلى تداعيات 11 سبتمبر 2001، حينما ارتبط موضوع الأمن الأمريكي بحروب كبيرة في العراق وأفغانستان، وبمسائل لها علاقة بالعرب وبالمسلمين وبالأقلّيات الدينية والعرقية والإثنية في أمريكا، إضافةً طبعاً للدور الخطير الذي قام به من عُرِفوا باسم «المحافظين الجدد» في صنع القرار الأمريكي، وفي تغذية مشاعر الخوف لدى عموم الأمريكيين، ممّا دعم أيضاً الاتّجاه الديني المحافظ في عدّة ولاياتٍ أمريكية، ثمّ ظهور «حزب الشاي» كحالة تمرّد سياسي وشعبي وسط الحزب الجمهوري ومؤيّديه، والتي استطاعت التأثير الكبير على «الجمهوريين» في الكونغرس الأمريكي.
هكذا هي الآن أمريكا، وهكذا ستكون معاركها الانتخابية القادمة، إذ لن تكون فقط حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي تطغى أحياناً على سطح الإعلام، بل حول المسائل المرتبطة بالدين والعرق والثقافات. أي ستكون معارك سياسية حول كيفيّة رؤية أمريكا للمستقبل وللاتّجاه الذي سيسير نحوه المجتمع الأمريكي.
لقد كان من الصعب في القرن الماضي التمييز بعمق بين برنامجيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن حتماً في محصّلة السنوات الأخيرة، أصبحت الخلافات تتّسع بين رؤى الديمقراطيين والجمهوريين لأنفسهم ولمستقبل أمريكا ولعلاقاتها الدولية. ووجدنا هذه الفوارق واضحة في الانتخابات الرئاسية بالعام الماضي.
ومن المهم الانتباه دائماً إلى أنّ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في العام 2016 لم يكن العامل الأساس فيه شخصه ولا طبعاً مؤهّلاته أو خبراته المعدومة في الحكم والسياسة، بل كان العامل الأساس هو الصراع الدفين الحاصل في المجتمع الأمريكي بين المتمسّكين بأمريكا الأصولية القديمة، التي قامت على الرجل الأوروبي الأبيض البروتستانتي، والعنصري أحياناً، وبين أمريكا الحديثة «التقدّمية» التي أصبح أكثر من ثلث عدد سكّانها من المهاجرين من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. أمريكا التي فيها التسامح الديني والثقافي والاجتماعي، والتي أنهت العبودية وأقرّت بالمساواة بين الأمريكيين بغضّ النظر عن اللون والدين والعرق والجنس، والتي أوصلت باراك حسين أوباما ابن المهاجر المسلم الإفريقي إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة.
فجماعات «أمريكا القديمة»، وهي وإن نجحت في إيصال ترامب للرئاسة في العام 2016، فإنّها لن تستطيع وقف التقدّم الأمريكي نحو مستقبل مختلف عن معتقداتها، بسبب طبيعة التغيير الديمغرافي الحاصل داخل المجتمع الأمريكي، ولعدم قبول معظم الجيل الأمريكي الجديد بالمفاهيم والممارسات العنصرية. لكن هذا لا يقلّل من شأن ودور هذه الجماعات، والتي أصبحت «الترامبية» رمزاً لها، خاصة في ظل الانقسامات الحاصلة داخل الحزب الديمقراطي وعدم توفر قيادة «كاريزمية» له في هذه المرحلة.
 
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

خطر الترامبية ما زال قائماً في الحياة السياسية الأمريكية

الآن، وبعد سنة على انتخابات الرئاسة الأمريكية، نجد المجتمع الأمريكي ما زال يعيش حالة انقسامٍ شديد بين مؤيّدي دونالد ترامب وما يرمز إليه من «أصولية أمريكية».

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة مزدوجة، فعناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة ركزّت بشكل رئيسي على أزمة الديمقراطية.. ولكن أزمة القوة العالمية فيها قد تصبح أكثر أهمية على المدى الطويل.
إن أزمة الديمقراطية في أمريكا قد تم تجسيدها في شخصية دونالد ترامب وهو «زعيم الانقسام» المهزوم. أما خليفته جو بايدن فلقد أطلق مشروعاً سياسياً لإعادة توحيد البلاد، حيث قام بالفعل بإعادة إحياء العديد من المؤسسات والتي هاجمها ترامب ابان توليه السلطة ولكن التغلب على الاستقطاب العميق وزيادة عدم المساواة في أمريكا لن يكون سهلاً في ظل مناخ سياسي يحركه التغيير الديمغرافي والتفكك الإعلامي والتلاعب الانتخابي.
على الرغم من صعوبة إصلاح المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، فإن تجديد صورة أمريكا في العالم سيكون أكثر صعوبة فبعد الحرب الباردة تمتعت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع متميز من حيث القوة ونظراً لأن الأصدقاء والأعداء على حد سواء كانوا عادة ما يبالغون في تقدير المصالح الأمريكية، تمتعت الولايات المتحدة الأمريكية بنفوذ يتجاوز حجمها في بلدان ومناطق حول العالم.
لكن بسبب حرب العراق والأزمة المالية سنة 2008 ورئاسة ترامب، لم يعد العالم يتعامل مع القوة الأمريكية على أنها مهمة بل أصبح يتعامل معها بشكل أقل، علماً أن الولايات المتحدة الأمريكية عوضاً عن المحافظة على اهتمامها بالأزمات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا وغيرها من المناطق، قررت الانسحاب، مما أعطى القوى الأخرى المجال لملء الفراغ.
أما في أمريكا اللاتينية، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعبّر عن احتجاجها الشديد ضد الحكومة الفنزويلية ولكن من دون تأثير يذكر وفي الكثير من مناطق جنوب الصحراء الأفريقية أصبحت الصين اللاعب الأكثر أهمية وفي مناطق كثيرة بعالمنا فإن روسيا تعمل على تشكيل المستقبل ولكن الأكثر إثارة للصدمة هي التطورات في أقدم وأقوى حليف لأمريكا: أوروبا.
لقد كان من السهل مع وفاة ملايين الناس حول العالم نتيجة لجائحة «كوفيد 19» أن نغفل عن حقيقة قيام الاتحاد الأوروبي والصين باختتام مفاوضاتهما المتعلقة بالاتفاقية الشاملة للاستثمار في أواخر 2020 وبعد سبع سنوات من المفاوضات، تم التوصل للاتفاقية الشاملة للاستثمار قبل أسابيع قليلة من تنصيب بايدن مع رفض الأوروبيين لمناشدة مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان بالتشاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة أولا.
إن إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً يعني أنه قام وبشكل علني بتقويض أولوية السياسة الخارجية الأولى لإدارة بايدن والمتمثلة في إعادة التواصل مع الحلفاء من أجل إدارة تحدي الصين معاً، وهكذا فإن الاتحاد الأوروبي قد بدد ثقة الإدارة الأمريكية الجديدة (بالإضافة إلى حكومات اليابان والهند وأستراليا).. إن الرسالة التي بعثتها أوروبا من خلال تجاهلها للمصالح الأمريكية يجب أن تثير قشعريرة صانعي السياسة الأمريكيين.
لقد كان مذهلاً كذلك أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل هي التي تولت التفاوض بشأن الاتفاقية الشاملة للاستثمار. ان ميركل أطلسية ملتزمة لم تعارض الولايات المتحدة الأمريكية حتى عندما قررت غزو العراق سنة 2003. لقد كان العديد من الأوروبيين في ذلك الوقت غير راضين عن إدارة الرئيس جورج بوش الابن وقلقين من أن أمريكا كانت تمتلك الكثير من القوة. أما اليوم فالمشكلة أصبحت معكوسة، فالأوروبيون راضون عن بايدن وأجندته المتعلقة بالصين ولكنهم يخشون أن أمريكا أضعف من أن تتمكن من تحقيق تلك الأجندة.
إن القادة الأوروبيين في هذا السياق وبكل بساطة يتصرفون وفقاً لإرادة مواطنيهم فطبقاً لمسح لعموم أوروبا أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مؤخراً فإن غالبية الأوروبيين كانوا سعداء بانتخاب بايدن ولكن يوجد لديهم شكوك عميقة بقدرة أمريكا على العودة كقائد عالمي وبالمثل فإن هناك غالبية تخشى بأن النظام السياسي الأمريكي قد انكسر وبأنه لم يعد بالإمكان الثقة بالأمريكيين بعد انتخابهم لترامب سنة 2016 وبالإضافة إلى ذلك وفي 11 بلداً شاركت في المسح فإن ستة من كل عشرة مشاركين يعتقدون أن الصين سوف تصبح أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العشر سنوات المقبلة وعلى الأقل 60% من المشاركين في كل بلد شاركت في المسح يقولون إنه لم يعد باستطاعتهم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنهم.
إن التداعيات بالنسبة لصنع السياسات الأوروبية هي تداعيات كبيرة فمعظم الأوروبيين يعتقدون أنه يتوجب عليهم الاستثمار في الدفاع عن أنفسهم عوضاً عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية والعديد منهم الآن ينظرون إلى برلين بدلاً من العاصمة واشنطن على أنها العاصمة المختارة للقيادة. أما الأكثر إثارة للقلق فهو أن معظم الأوروبيين غير مهتمين بهدف فريق بايدن المتمثل في تطوير مقاربة مشتركة عبر الأطلسي تجاه الصين. إن الغالبية في كل بلد تريد أن تبقى محايدة في حالة أي صراع مستقبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إن هذه النتيجة الصادمة ظهرت لأول مرة في استطلاعات للرأي أجريت قبل عام، حيث رفضها الكثيرون ووصفوها بأنها تعكس اشمئزاز الأوروبيين تجاه ترامب ولكن لم يعد بالإمكان استخدام هذا التفسير اليوم.
في واقع الأمر فإن استطلاعات الرأي تعطينا فقط لمحة عن الآراء في لحظة معينة ومن الممكن أن المواقف الأوروبية سوف تتطور بينما يعيد بايدن وفريقه أمريكا مجدداً للساحة العالمية. ان بايدن لديه مستشارين رائعين، مثل مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، والمختص في شؤون المحيطين الهندي والهادئ كيرت كامبيل وغيرهما الكثيرون.. وكما أوضح كامبيل وسوليفان في مقال سنة 2019 في مجلة فورين افاريز فإن لديهم تصور «لمنافسة بدون كارثة»- تعايش من دون المساومة على القيم الجوهرية وهذه هي عقيدة استراتيجية يجب على جميع الأوروبيين تبنيها.
لكنّ هناك تحدياً يشكل نقطة جوهرية، يتمثل في استعادة الثقة بقوة أمريكا والتزامها، وبينما ينمو الاقتصاد الصيني وتصبح علاقات الصين مع بقية العالم أكثر أهمية، فإن آفاق أمريكا نفسها سوف تعتمد بشكل متزايد على تحالفاتها العالمية. إن تأمين توازن للقوى لمصلحة المجتمعات المفتوحة في كل جزء من العالم سيكون على الأقل بأهمية المحافظة على مجتمع مفتوح في أمريكا نفسها.
* مؤسس مشارك ومدير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

تجديد صورة أمريكا في العالم

target9077333846645679121.jpg

بدأت منظمة حقوقية مصرية، منذ بداية الشهر الجاري، الإعداد لشكاوى جديدة ضد تركيا؛ لتقديمها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة؛ لإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا بحق السوريين. 
 
وتعكف مؤسسة ماعت الحقوقية، على جمع توكيلات وشهادات من ضحايا الانتهاكات التركية في شمال شرقي سوريا، من أجل استخدامها في تقديم تلك الشكاوى. 
 
وأعلنت المنظمة، عن حملة لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها، هدفها تقديم الدعم للضحايا بشكل عام. وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات المتواصلة من الجانب التركي والفصائل الموالية له. 
 
وقال مدير المنظمة أيمن عقيل، في بيان، إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمالي سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه هذه الفصائل المسلحة بهدف تهجير المواطنين من أماكن وجودهم. 
 
وقال عقيل إنه يأمل أن تساهم الحملة - التي بدأت مطلع الشهر الجاري وتنتهي في 15 من الشهر ذاته - في الضغط على الحكومة التركية للكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمالي سوريا. 
 
وذكرت المؤسسة في بيانها أن «التوغل العسكري التركي في سوريا أدى إلى مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسة، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما يقرب من 300 ألف سوري للنزوح بسبب أعمال العنف». 
 
ورصدت عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديمغرافي للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة المتشددة وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أكثر من 604 حالات قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35 ألفاً إلى 1500 وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم في شمالي سوريا. 
 
وأوضح عقيل أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزلاً في العام الماضي في منطقة عفرين، موضحاً أن الفصائل المسلحة تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمالي سوريا. 
 
كما أشار إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركي خوفاً من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة المتشددة. بينما حذر عقيل من استمرار سياسات طمس الهوية التي تقوم بها الفصائل المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية، وفي الأخير حمل عقيل السلطات التركية بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها.

شكاوى وشيكة ضد انتهاكات تركيا في الأمم المتحدة

3566581.jpg

بدأت منظمة حقوقية مصرية، منذ بداية الشهر الجاري، الإعداد لشكاوى جديدة ضد تركيا؛ لتقديمها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة؛ لإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا بحق السوريين.

صحيح أن رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تتّصف بالاعتدال، لكنه سيكون رئيساً لمجتمع أمريكي اختار نصفه (أكثر من 70 مليون ناخب) دعم الرئيس الحالي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري الذي ازداد عدد مقاعده في مجلس النواب، والذي مثّل حالة تطرف في مجالات عدة.
 
فهذا المجتمع الأمريكي قام تاريخه أصلاً على العنصرية والعبودية والعنف، وما زال عدد كبير من سكانه يرفض التخلّي عن اقتناء الأسلحة الفردية وعن ظاهرة الميليشيات المسلحة.
تعيش أمريكا في بدء العقد الثالث من القرن الـ21 مزيجاً من حالات التمييز الديني والثقافي ضدّ المهاجرين، إضافة إلى مشاعر عنصرية كامنة ضدّ الأمريكيين الأفارقة ذوي البشرة السوداء. وهذه المشاعر بالتمييز على أساس لون أو دين أو ثقافة، هي التي تهدد وحدة أي مجتمع وتعطّل أي ممارسة ديمقراطية سليمة فيه.
وما يُسجّل للحزب الديمقراطي من اعتماد على نهج الاعتدال ضدّ فكر التطرّف الذي ساد طيلة فترة حكم ترامب، يواجه الآن تحديات داخلية كثيرة أبرزها الشعور العنصري الدفين في المجتمع الأمريكي، ومن ثمّ فإن برنامج الحزب السياسي والاجتماعي يتناقض مع برنامج اليمين المحافظ.
إضافة إلى الانقسام السياسي التقليدي بين «ديمقراطيين» و«جمهوريين» وما في كل معسكر الآن من برامج صحية واجتماعية واقتصادية مختلفة، وتأثيرات مهمة لشركات كبرى ومصالح ونفوذ «قوى الضغط» الفاعلة بالحياة السياسية الأمريكية.
المجتمع الأمريكي سيسير نحو التطرّف داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأسباب موضوعية تزداد فعاليتها في هذه المرحلة. وما ينطبق على القوانين العلمية الفيزيائية يصحّ أيضاً على المجتمعات والشعوب حيث لكلّ فعل ردّة فعل موازية لقوّته.
ولذلك جرت مواجهة التطرّف اليميني الذي تعيشه الولايات المتحدة منذ بدء القرن الحالي مع إدارة جورج بوش الابن، بتطرّف نحو اليسار لدى المعارضين له، وهو أمر يتجاوز بكثير مسألة الانقسامات السياسية والأيديولوجية ليشمل ما هو أخطر على وحدة المجتمع.
فالولايات المتحدة نشأت تاريخياً على أيدي أوروبيين بيض «أنجلو سكسون» بروتستانت مارسوا العنف والقتل ضدّ أصحاب الأرض الشرعيين الذين اُصطلح على تسميتهم بـ«الهنود الحمر»، ثمّ استحضر المهاجرون الأوروبيون أعداداً كبيرة من الأفريقيين واستعبدوهم لقرون طويلة.
ورغم القيمة العظيمة للدستور الأمريكي الذي جرى إقراره في العام 1789، فإن التمييز الديني والعرقي استمر في الولايات المتحدة حتى أواخر القرن العشرين، وشهدت طوائف مسيحية كاثوليكية ممارسات عنف وقتل ضد أتباعها من المهاجرين الجدد لأمريكا إلى حين مطلع القرن الماضي.
كما استمر التمييز العرقي ضد الأمريكيين الأفارقة في مختلف مجالات الحياة والعمل حتى حقبة الستينات. وكان جون كنيدي أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة الأميركية (1961 - 1963)، ولم يأت بعده كاثوليكي آخر للرئاسة الأمريكية إلا الآن بفوز جو بايدن!.
لذلك كان وصول باراك حسين أوباما، الأمريكي الأفريقي، ابن المهاجر المسلم، للرئاسة في العام 2008 وفي العام 2012، صدمة كبيرة لمن يمكن وصفهم بالأصوليين الأمريكيين، الذين يريدون الحفاظ على هُوية أمريكا «الأوروبية البيضاء المسيحية».
والذين كانت ردود أفعالهم مساوية في قوتها لفعل انتخاب أوباما من قبل غالبية تشكّلت من مزيج ضم يساريين بيضاً معظمهم من الشباب والمثقفين والفنانين، وأصوات معظم الأمريكيين الأفارقة، وكتل شعبية ضخمة من المهاجرين الجدد من أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط. ولذلك أيضاً، كان فوز دونالد ترامب صدمة معاكسة للصدمة التي جرت حين فاز أوباما.
«الأصوليون الأمريكيون» يعلمون تماماً ما جرى نشره في مطلع هذا القرن من إحصاءات ودراسات تؤشر كلها إلى تغيير ديمغرافي مهم، وينبئ بتحوّل العرق الأبيض إلى أقلية في المجتمع وإلى هيمنة واسعة لثقافات ولغات غير الأصول التي نشأت عليها أمريكا.
«الأصوليون الأمريكيون» الذين كانوا يستعبدون أصحاب البشرة السوداء وجدوا أنفسهم تحت قيادة أوباما لأكبر دولة في العالم، وحصول العديد من الأمريكيين الأفارقة على مراكز حساسة في المؤسسات.
و«الأصوليون الأمريكيون» تنتشر وسطهم جماعات دينية محافظة، وبعضها لديه عنصرية دينية ضد أي دين أو مذهب مسيحي آخر، بينما الهجرة لأمريكا من دول العالم الإسلامي كانت تزداد بشكل واسع خلال العقود الماضية، إضافة إلى أن غالبية المهاجرين من أمريكا اللاتينية هم من أتباع المذهب الكاثوليكي.
وهذه العناصر مجتمعة: التغيير الديمغرافي والعنصرية العرقية المتجذرة والهجرة لأمريكا من أديان ومذاهب وثقافات مختلفة عن «الأصول الأمريكية» كانت هي وراء فوز ترامب في العام 2016، وهي مستمرة كعوامل فاعلة رغم عدم فوز ترامب بالرئاسة، وستفرض نفسها لاحقاً على الحزب الجمهوري وعلى أعداد كبيرة من المستقلين غير الحزبيين.
فالتطرف هو الذي يسود الآن في المجتمع الأمريكي ولن يتراجع في القريب العاجل، بل ربما سيزداد قوة بعد الانتخابات الأخيرة، علماً أن التطرّف يؤدي أيضاً إلى استخدام العنف المسلح، كالذي جرى من حوادث إرهابية محلية في عدة ولايات ضد أقليات دينية وعرقية وإثنية. فحقّ اقتناء السلاح في أمريكا أمر لا رجعة عنه، وقد ارتفعت نسبة شرائه في الأشهر الماضية ما ينذر بممارسات عُنفية أكثر في المرحلة القادمة.
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

الأصولية الأمريكية مستمرة!

صحيح أن رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تتّصف بالاعتدال، لكنه سيكون رئيساً لمجتمع أمريكي اختار نصفه (أكثر من 70 مليون ناخب)

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، تركيا بالتغيير الديمغرافي في مناطق تحتلها شمال سوريا، في اتهام هو الأول من نوعه يصدر عن روسيا التي تشهد علاقاتها مع أنقرة توتراً على خلفية الحرب في إدلب. 
 
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء بحري أوليغ جورافلوف، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» إن السلطات التركية توطّن التركمان في مناطق طردت منها الأكراد، مما أدى إلى تغيير جذري في التركيبة الديمغرافية لتلك المناطق. 
 
وأوضح أن عدد النازحين من عفرين التي احتلتها تركيا عام 2018، نتيجة عملية «غصن الزيتون» التركية، بلغ نحو 250 ألف شخص، معظمهم أكراد، إضافة إلى نزوح أكثر من 135 ألف شخص، غالبيتهم أكراد أيضاً، من منطقة «نبع السلام»، في إشارة إلى المناطق التي احتلتها تركيا العام الماضي وهي تل أبيض ورأس العين. 
 
وبخصوص مزاعم تركيا بشأن تدفق ملايين اللاجئين من إدلب وتفاقم الأزمة الإنسانية، قال اللواء جورافلوف أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وقال جورافلوف: «ما يصدر عن ممثلي تركيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة من تصريحات عديدة وانتقادات بحق روسيا وسوريا تزعم وجود سيول لاجئين مليونية وأزمة إنسانية ناجمة عن تفاقم الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، غير صحيح»، مؤكداً أن عدد من عبروا الحدود إلى تركيا لا يتجاوز 35 ألف شخص.

أونلاين

روسيا تتهم تركيا بتنفيذ تغيير ديمغرافي في سوريا

3321521.jpg

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، تركيا بالتغيير الديمغرافي في مناطق تحتلها شمال سوريا، في اتهام هو الأول من نوعه يصدر عن روسيا التي تشهد علاقاتها مع أنقرة توتراً على خلفية الحرب في إدلب.

أسفرت المعارك الدائرة في محافظة إدلب السورية موجة نزوح جديدة شملت أكثر من 235 ألف شخص، وسط استمرار القتال في ظل استمرار مشاريع التلاعب الدولي في الحرب السورية.
وعلى رأسها تركيا التي تخطط، وفق مصادر سورية، بنقل هؤلاء النازحين إلى المنطقة التي احتلتها في تل أبيض وراس العين من أجل استكمال سياسة التغيير الديمغرافي.
وسبق لتركيا أن تلاعبت بملف تهجير السوريين من مناطق الحرب، وقامت بإسكان عشرات الآلاف في منطقة عفرين وشمالي حلب.
كما ترتفع نبرة أنقرة ضد أوروبا كلما حدثت موجة نزوح، وهو ما يطرح تساؤلاً تداوله المعارضون للخطط التركية، حول ما إذا كانت أنقرة متواطئة أصلاً في برمجة موجات نزوح المدنيين مع أطراف فاعلة في سوريا من أجل استثمارها في أجندتها الخاصة، سواء داخل سوريا أو ضد أوروبا.
تطورات
وفي هذا الإطار، علق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على التطورات بالقول إن «ما يحدث في إدلب جزء من مشروع أردوغان لتدمير المنطقة».
وأضاف في تغريدة: «يجب وضع حد للمتاجرين بدماء ومنازل السوريين، ووقف هذه الحرب المدمرة وبناء مظلة تجمع كل القوى الوطنية التي تحمي المواطنين وتحفظ كرامتهم».
ويكتسب هذا الرأي مصداقية أكبر من حيث الطرق التي يسلكها المهجرون من الحرب، فوفق تقرير للأمم المتحدة، أمس، يتوجه الفارون بشكل أساسي إلى مدن أبعد شمالاً مثل إدلب وأريحا وسراقب أو إلى مخيمات النازحين المكتظة بمحاذاة الحدود مع تركيا، ومنهم من يذهب إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة شمال حلب.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، تزامناً مع تكثيف قوات الجيش السوري وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة التي تسيطر عليها فصائل إرهابية وموالية لتركيا.
وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أنه «بين 12 و25 ديسمبر، نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمال غرب سوريا»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت «شبه خالية من المدنيين».

فرار أكثر من 235 ألف شخص جراء التصعيد العسكري

تلاعب تركي بموجة النزوح في إدلب

target1079995301651612313.jpg

أسفرت المعارك الدائرة في محافظة إدلب السورية موجة نزوح جديدة شملت أكثر من 235 ألف شخص، وسط استمرار القتال في ظل استمرار مشاريع التلاعب الدولي في الحرب السورية.

بعد أن هددت تركيا مراراً بأن قواتها لن تتردد بقتل أي مقاتل كردي تراه في المنطقة الآمنة التي تعتزم تثبيتها، على امتداد 120 كيلومتراً من الأراضي التي كانت القوات الكردية السورية تسيطر عليها، بدأت بتنفيذ عملية «التغيير الديمغرافي» في المناطق التي سيطرت عليها شمال البلاد في حين دخلت قوات روسية مدينة الرقة وهي المعقل الرئيسي السابق لتنظيم داعش في سوريا. 
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،أمس، أن بلاده بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، وذلك في حديثه أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.
 
مناطق جديدة 
 
وأشار أردوغان إلى أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، قائلا: «بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين». تلك المناطق التي شنت فيها تركيا سلسلة من عمليات دامية استهدفت المقاتلين الأكراد، وأدت إلى نزوح آلاف المدنيين، وسعت أنقرة إلى إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، والبالغ عددهم 3.6 ملايين. 
 
كما أكد أردوغان أن بلاده لا تستطيع تحمل أعباء السوريين الموجودين على أراضيها والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين، مذكّراً بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار، بحسب ما قاله.
 
في غضون ذلك، دخلت قوات روسية مدينة الرقة وهي المعقل الرئيسي السابق لتنظيم داعش في سوريا.
 
وأظهرت لقطات بثتها قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية مجموعة من الجنود الروس وهم يصافحون أطفالاً سوريين ويفرغون حمولة من المساعدات الإنسانية من على ظهر شاحنة كتب عليها «روسيا معكم». وكانت قوات أمريكية وحلفاؤها بقيادة الأكراد انتزعت السيطرة على الرقة قبل عامين في أكبر انتصار حققته حملة واشنطن على «داعش» في سوريا. لكن بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة سحب القوات الأمريكية في أكتوبر الماضي تقدمت موسكو بسرعة للمنطقة التي كانت القوات الأمريكية تعمل فيها.
 
محادثات
 
إلى ذلك،نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن اليوم.

القوات الروسية تدخل معقل «داعش» السابق

تركيا تبدأ عملية التغيير الديمغرافي في سوريا

target7398204896730364470.jpg

بعد أن هددت تركيا مراراً بأن قواتها لن تتردد بقتل أي مقاتل كردي تراه في المنطقة الآمنة التي تعتزم تثبيتها، على امتداد 120 كيلومتراً من الأراضي التي كانت القوات الكردية السورية تسيطر عليها.

تراجعت تركيا عن الموافقة على خطة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تقتضي الدفاع عن دول البلطيق وبولندا من أي تهديد روسي وذلك بعد يومين من إبداء تركيا موافقتها خلال قمة الحلف في لندن، وتراجعها عن المقايضة الابتزازية برهن موافقتها على الخطة بتصنيف حلف الناتو لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على لائحة المنظمات الإرهابية. 
 
رؤية معطّلة 
 
وعادت تركيا، أمس، إلى لهجتها السائدة ما قبل قمة لندن، وكررت رؤيتها المعطّلة لخطط الناتو حيث تريد أنقرة ما يشبه شهادة زور أطلسية عبر وضع الحلف في خدمة مخططاتها في سوريا والحصول على غطاء لعملية التغيير الديمغرافي والإعادة القسرية للاجئين السوريين شمال سوريا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تخلى عن خططه في لندن بعد لقاء مغلق جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كال بالمديح على أردوغان، ومشيداً بما أسماه «صمود وقف إطلاق النار شمال سوريا» حيث تحتل تركيا أجزاء واسعة عقب ثلاث عمليات غزو قامت بها منذ عام 2017 كان آخرها احتلال تل أبيض وراس العين. 
 
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستمنع النشر النهائي لخطة لحلف شمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق وبولندا إلى أن يوافق أعضاء الحلف على تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.
 
لا تسوية 
 
وبعد يومين من قمة أعلن خلالها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أن تركيا سحبت اعتراضها، قال جاويش أوغلو إن أنقرة وافقت على الخطوة التالية في العملية لكنها لم تعط موافقة نهائية. وأضاف للصحفيين خلال زيارة إلى روما أن أنقرة ستعرقل الخطة إلى أن تتم الموافقة أيضا على مقترح دفاعي لتركيا، تقول أنقرة إنه يجب أن يشمل تأييد وجهة نظرها بشأن وحدات حماية الشعب.
 
وقال جاويش أوغلو: «لن يتم نشر تلك الخطة إلى أن يتم نشر خطتنا أيضا»، واصفاً خطوة أنقرة خلال القمة بأنها لفتة إلى حلفائها. وقال: «لن يكون عدلاً ألا توافق بعض الدول على خطتنا بينما تدعم في الوقت نفسه خطة لآخرين».
 
ومضى يقول: «الخطتان تقفان على نفس المستوى... وإذا كانتا ستنشران فستنشران معاً. لكن إذا حدثت مشكلة، فسيتم منع كل منهما. من غير الوارد أن تكون هناك تسوية».
 
لا خروج 

 
في سياق الاحتلال التركي أيضاً، قال الرئيس التركي، امس، إن بلاده «لن تخرج من سوريا قبل أن تخرج الدول الأخرى، وقبل أن يطلب الشعب السوري ذلك (الخروج) من تركيا شاكراً». وزعم أن تركيا «هناك بموجب اتفاقية أضنة، وبناءً على طلب الشعب السوري». وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد اشتكى من أن أنقرة تُركت وحيدة.

أنقرة تهدد بتعطيل خطط الأطلسي حماية البلطيق من روسيا

تركيا تطلب من الناتو «شهادة زور» في سوريا

target3432350804193890964.jpg

تراجعت تركيا عن الموافقة على خطة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تقتضي الدفاع عن دول البلطيق وبولندا من أي تهديد روسي وذلك بعد يومين من إبداء تركيا موافقتها خلال قمة الحلف في لندن.

بعد اللعب بورقة اللاجئين للمساومة شرقاً وغرباً، تلجأ أنقرة الآن للعب بورقة تنظيم داعش، حيث لوّح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن بلاده سترحل عناصر «التنظيم» إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أو لا. هذا فيما جددت القوى الكردية اتهامها أنقرة بالقيام بعملية تغيير ديمغرافي في الشمال السوري.
وزير الخارجية التركي قال «سنرسل عناصر داعش المحتجزين لدينا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أو لا». وكشف عن أنه يوجد ما يقرب من 1200 عنصر من «داعش» موقوفين في السجون التركية. وأشار إلى إلقاء القبض على 287 عنصراً من التنظيم، وبينهم نساء وأطفال.
وشنت تركيا الشهر الماضي هجوماً في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأثارت تلك الخطوة قلقاً واسع النطاق بشأن مصير أسرى الدولة الإسلامية هناك.
وقال صويلو «سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إلغاء جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا».
«الإدارة الذاتية» الكردية في شمالي وشرقي سوريا من جانبها اتهمت تركيا بالقيام بتغيير ديموغرافي في مناطق سيطرتها بشمالي سوريا. وقالت، في بيان: «بعد احتلال الدولة التركية لمناطقنا الممتدة بين سري كانيه/ رأس العين حتى كري سبي/ تل أبيض.
وبعد أن هجّرت قسراً أكثر من 300 ألف مدني من مدنهم وقراهم وبلداتهم ودمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، تحاول اليوم جلب سكان من غير المناطق المذكورة وتوطينهم هناك، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء تغيير ديموغرافي تحت ذريعة إعادة اللاجئين».
وناشدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الرأي العام العالمي «التحرك لمنع هذه الكارثة بحق أهالي وسكان المنطقة، والذي سيفتح الأبواب أمام صراعات قومية ومجتمعية نحن بغنى عنها».
كما طالبت الأمم المتحدة «بتجاهل دراسة مقترح الدولة التركية في توطين عوائل المرتزقة والعمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق والاطلاع على ممارسات تركيا ومرتزقتها وأوضاع المهجرين قسرياً نتيجة للعدوان التركي».

تركيا تلوّح للعالم بورقة «داعش»  وتنتهج التغيير الديمغرافي بسوريا

.jpg

بعد اللعب بورقة اللاجئين للمساومة شرقاً وغرباً، تلجأ أنقرة الآن للعب بورقة تنظيم داعش، حيث لوّح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن بلاده سترحل عناصر «التنظيم» إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أو لا.

فيما يسيل مزيد من الدماء في الشمال الشرقي السوري، وآخرها عشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض، يتذكر نشطاء في شمال شرقي سوريا، مواقف صدرت سابقاً عن الرئيس التركي، في سياق حديثه عما يسميها «المنطقة الآمنة».
ففي فيديو قصير تداوله النشطاء، ومدته 25 ثانية، يتحدث أردوغان في مقابلة سبق بثها في 24 أكتوبر الماضي، على قناة تركية، ويقول فيها: «علينا أن نجهّز نمط حياة جديداً تحت السيطرة في هذه المنطقة الشاسعة، إن أفضل الناس للعيش فيها هم العرب، هذا المكان غير مناسب لطريقة حياة الأكراد، لأنه صحراء قاحلة»، مشيراً بإصبعه إلى خارطة تشمل الشريط الطويل، والذي يمتد على الجانب السوري بطول 120 كيلومتراً، وعمق 30 كيلومتراً.
في مناسبات أخرى، يتحدث أردوغان وغيره من المسؤولين الأكراد، عن إعادة نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري موجود حاليّاً على أراضيها. لكن تصريحات أردوغان والوضع الميداني، لا يشيان بشيء له علاقة بموضوع اللاجئين. في مدينة القامشلي، على بعد أكثر من مئتي كيلومتر نحو شرق تل أبيض، تظاهر آلاف الأكراد، تنديداً بالاحتلال التركي.
تطهير عرقي
أحد المتظاهرين، ووسط صيحات «لا للاحتلال التركي» قال: «تقول (تركيا) إنها تريد إعادة اللاجئين... فليعيدوا اللاجئين إلى أرضهم... فليعد أهل الغوطة إلى الغوطة، وسكان حلب إلى حلب، وإدلب إلى إدلب». ويقول آخر «إنه تطهير عرقي، وتغيير للهندسة الديموغرافية في المنطقة».
الانفجار الذي وقع في تلّ أبيض، وأسفر عن مقتل 13 مدنيّاً وإصابة عشرين آخرين «جزء من مخطّطات تركيا الممنهجة، لإفراغ المدن وإجبار الناس على الهرب، وإحداث التغيير الديمغرافي»، حسب المتحدّث باسم قوّات سوريا الديمقراطيّة، مصطفى بالي، الذي أضاف أنّ «كلّ المناطق المحتلّة من جانب تركيا، تشهد مفخخات يوميّاً (..)، وعلى العالم أن يقتنع بأنّ ممارسات تركيا لا تختلف عن داعش».
كثيرون من نشطاء المنطقة، يعتبرون أنه حتى لو كان الهدف التركي هو توطين لاجئين سوريين، فإن هذا الهدف «يبدو مهمة مستحيلة»، حيث إن هذه المنطقة الزراعية، تتكون من بلدات صغيرة، لا تملك البنية التحتية اللازمة لاستقبال كثير من القادمين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، فهي منطقة معزولة، ومنفصلة عن المناطق الأخرى الخارجة عن سلطة الدولة السورية.
سلب ونهب
مراسلو «لوفيغارو»، وهي صحيفة فرنسية ليست سورية أو روسية، تجولوا في المنطقة، وتحدثوا إلى الناس، ونقلت عنهم وقائع عن عمليات النهب والسلب التي حدثت وتحدث، فضلاً عن ضرائب باهظة تفرضها فصائل تسمي نفسها «معارضة سورية»، وهي تابعة لأنقرة.
ويقول أحد النشطاء، حسب «لوفيغارو»: «هؤلاء الناس ليسوا ثواراً، إنهم مرتزقة ومدربون، وتدفع لهم تركيا.. لا أعتقد أن أنقرة تصدر لهم أوامر مباشرة، لكن ما يقومون به من أعمال قذرة، يناسب الحكومة التركية».
خلاصة الأمر، أن «اللاجئين» بالنسبة لأنقرة ورقة مساومة، تارة تلوّح بتهجيرهم إلى أوروبا، وأخرى تستخدمهم لتبرير احتلالها مناطق في الشمال، وشرعنة لعدوان حمل مسمى «نبع السلام». وربما لأن شجرة الزيتون رمز للسلام، فإن الفصائل «السورية» التي تستخدمها أنقرة هناك، فرضت ضريبة قيمتها دولاران على كل شجرة زيتون.

الإرهاب الأسود ضرب تل أبيض

تركيا تنشئ منطقة «غير آمنة» شمالي سوريا

1280

فيما يسيل مزيد من الدماء في الشمال الشرقي السوري، وآخرها عشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض، يتذكر نشطاء في شمال شرقي سوريا.

أكّد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، أن تركيا تشكل العائق الأساسي أمام أي حل في سوريا، عبر احتلالها أراضٍ سورية، ودعمها للمجموعات الإرهابية، مشدداً على أن تحرير منطقة عفرين هي القضية المحورية لقوات سوريا الديمقراطية، وأن هذا الملف يشكل جزءاً أساسياً في المباحثات المستمرة حول المنطقة الآمنة.
ولفت إلى أن تركيا أسست أرضية للتدخل التخريبي في سوريا منذ مرحلة الانفتاح في العلاقات السورية التركية، في العقد الأول من القرن الحالي.
وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، في إفادة صحافية مكتوبة رداً على أسئلة «البيان»، إن «مسألة الوصول إلى تسوية شاملة تُنهي الأزمة السورية هي مسألة تخص السوريين قبل كل شيء، ونحن نؤمن بمبدأ الحوار السوري - السوري كركيزة أساسية في سوريا لحل كل القضايا الموجودة، بما فيها مسألة شمال وشرق سوريا»، مضيفاً أن الحكومة المركزية في دمشق ما زالت بعيدة عن قبول الوضع الراهن في شمال وشرق سوريا ومقترحاتنا لإيجاد حل شامل والمتمثلة في قبول الإدارة الذاتية الموجودة وخصوصية قوات سوريا الديمقراطية، لافتاً إلى أن ما يقال عن دور أمريكي معيق للحوار بين «قسد» ودمشق «ذات دور ثانوي»، وأن الخيارات السياسية لمكونات شمال وشرق سوريا لا تخضع لإرادة القوى الخارجية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3053271.jpg"/>
خريطة تدخلات 
وحول مواقف الدول المتدخلة في الصراع السوري، أكّد كوباني، أن «حلفاء النظام لديهم مصالح طويلة المدى في سوريا ويريدون الحفاظ عليها ضمن تسويات يرتؤونها للأزمة السورية، ولكن من منظورنا نرى بأن تركيا هي التي تعيق أية تسوية محتملة في سوريا وخاصة فيما يخص المناطق الشمالية الشرقية».
ولفت القائد العام لـ«قسد» في حواره مع «البيان»، أن «الحكومة التركية تسعى من خلال قنوات عديدة نعرفها جيداً للتنسيق مع الحكومة المركزية في دمشق، وتتطلع لتطبيع العلاقات مع دمشق على حساب الشعب السوري بكل مكوناته في شمال وشرق سوريا، وتصرّح عن ذلك علناً بضرورة إعادة تفعيل اتفاقية أضنة الأمنية والتي تسمح بموجبها دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية متى أرادت».
وأردف: «لكننا نقول بأن تطبيع العلاقات على أساس محاربة المكون الكردي في سوريا بموجب اتفاقية أضنة لم تفد النظام بأي شيء، بل كانت أحد الأسباب الأساسية للأزمة السورية المُعاشة حالياً، وسوف لن تفيد النظام بأي شيء مستقبلاً سوى بشرعنة الاحتلال التركي للأراضي السورية وتقوية المجموعات الإرهابية العاملة على الأراضي السورية».
وأشار كوباني، إلى أن فترة الانفتاح السابقة بين الحكومة السورية وتركيا، بعد تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم، كانت على حساب القضية الكردية، لكن إذا تمعنا في تلك المرحلة، نرى أن تركيا أسست لخيوط تدمير سوريا في مرحلة الانفتاح تلك، عبر زرع خلايا أمنية، ودعم مشاريع محددة تفيد الاقتصاد التركي على حساب مصالح سوريا، ونتمنى أن لا تكرر الحكومة هذا الخطأ مجدداً.
تدخل إقليمي 
وحول القوى الإقليمية في سوريا، قال كوباني إن التدخل الإقليمي في سوريا ليس أمراً سرياً، والجميع يعمل بشكل علني لتنفيذ خططهم، مشيراً إلى أنّ إيران لديها مشروع وهي تنسق وتخطط وتنفذ بشأنه مع الحكومة السورية، وهذا يشمل خططها في شمال وشرق سوريا، وتركيا بدورها تصرح بشكل علني على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان بأنها لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا، وتسعى إلى احتلال مناطق شرق الفرات ومنبج، بضمها إلى الأراضي التي احتلتها سابقاً، بذريعة حماية الأمن القومي التركي، وقد كثفت في الآونة الأخيرة عملها الأمني والعسكري للوصول إلى هذا الهدف.
منطقة آمنة 
وحول ما إذا كان مشروع «المنطقة الآمنة» التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما زالت قائمة، قال كوباني:«صرحنا سابقاً بأننا نقبل فكرة المنطقة الآمنة التي تخدم الأمن والاستقرار في منطقة شرق الفرات بحماية دولية، والمباحثات للوصول إلى صيغة مقبولة من قبل كل الأطراف مستمرة إلى الآن ونحن نصر على أن تتجنب المنطقة الآمنة تدخلاً تركياً إلى الأراضي السورية، وألا تعطي الشرعية للوجود التركي، مقابل أخذ المطلب التركي فيما يتعلق بأمن حدودها بعين الاعتبار. وبالطبع لا يمكن الوصول إلى تفاهم دائم مع تركيا من دون حل مسألة عفرين».
وأضاف القائد العام لـ«قسد»، أن إعادة عفرين لأهلها هي قضيتنا المحورية ولا يمكن التحدث عن أي تطور في الحل السياسي أو الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا من دون عفرين وتشكل إعادة أهالي عفرين بدون استثناء وبحماية دولية وإعادة ممتلكاتهم المسلوبة، وإزالة التغيير الديمغرافي الحاصل وإعادة عفرين إلى وضعها الطبيعي العامل الحاسم في استمرارية المباحثات حول المنطقة الآمنة ونجاحها.
ورداً على سؤال حول الوقائع التي ما زالت طي الكتمان بخصوص الاحتلال التركي لعفرين، اكتفى كوباني بالقول: «نعتبر احتلال عفرين حصل نتيجة مؤامرة دولية وبرهان ذلك صمت المجتمع الدولي حيال عفرين والوقائع الخفية التي ذكرتموها هي مخفية في أروقة أستانا وسوتشي».
 
شرق الفرات.. دروس التاريخ و«الفرصة الثانية»
تطرق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، في معرض إجابته عن أسئلة «البيان»، إلى صفحات من تاريخ منطقة شرق الفرات. فقبل نحو مئة عام، انسحبت القوات العثمانية من سوريا، ثم تشكلت، لاحقاً، حياة سياسية تحت الانتداب الفرنسي.
كانت هناك فرصة أن تأخذ منطقة شرق الفرات المبادرة كقوة سياسية تتشارك فيها مكونات المنطقة الرئيسة (الكرد والعرب والسريان)، وانتهت تلك الفرصة بسبب الرؤى غير التشاركية التي طرحها ممثلون عن المكونات الرئيسة، الأمر الذي سهّل في النهاية وضع المنطقة تحت «الحكم المركزي».
يقول كوباني إن تلك المرحلة كانت فرصة تاريخية متاحة في النصف الأول من القرن الماضي، لبناء سوريا حديثة متعددة القوميات، مؤكداً أن «مكونات الشعب السوري إلى الآن ما زالت تعاني من تداعيات ما حصل آنذاك ولكننا نؤمن بأنه وبعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري بكل مكوناته وخاصة في مناطق شمالي وشرقي سوريا لن يكرر التاريخ نفسه، وإن تكاتف مكونات شمالي وشرقي سوريا، وقتال شباب كافة المكونات من الكرد والعرب والآشور والسريان والتركمان، تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وامتزاج دمائهم في معركة محاربة الإرهاب، هي أرضية صلبة لنجاح مشروع إدارة مكونات المنطقة، أنفسهم بأنفسهم، ضمن إدارة ذاتية لشمالي وشرقي سوريا».

القائد العام لـ«قسد» يؤكد أن استعادة عفرين جزء من المحادثات بشأن المنطقة الآمنة

كوباني لـ«البيان»: تركيا العائق الأساسي أمام الحل

3053411.jpg

أكّد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، أن تركيا تشكل العائق الأساسي أمام أي حل في سوريا، عبر احتلالها أراضٍ سورية، ودعمها للمجموعات الإرهابية، مشدداً على أن تحرير منطقة عفرين هي القضية المحورية لقوات سوريا الديمقراطية،

في العاصمة اليمنية صنعاء، يسعى الحوثيون لإحداث تغيير ديمغرافي في معظم الأحياء، مقسمين المناطق وسكانها حسب الولاء، فيما يبدو استنساخاً للضاحية الجنوبية في بيروت التي تعتبر منطقة نفوذ لميليشيات حزب الله.
وكشفت تقارير سرية مسربة، تناقلتها مواقع يمنية، عمليات شراء تقوم بها الجماعة للعقارات لمنتسبيها والسيطرة قسراً على أراضي اليمنيين الخاصة، والسطو على الأراضي الخاصة في وزارة الأوقاف، وإصدار وثائق بأسماء عناصرها في قيادة الجماعة الانقلابية.
وتقول وسائل إعلام يمنية نقلاً عن مصادر «إن جماعة الحوثي الانقلابية تقوم بإعادة هندسة مناطق صنعاء من خلال عمليات الشراء بمبالغ طائلة والسطو المسلح على الأراضي والعقارات، بشكل تدريجي ومدروس».
وحسب موقع «اليمني اليوم»، فإن الحوثيين «دشنوا عدداً من الأحياء الخاصة بهم في عدد من المناطق والأحياء المدنية التي تطوق العاصمة صنعاء والمتمثلة في حي المطار والجراف في شمال صنعاء، ومنطقة قاع القيضي وحزيز في شمال العاصمة، ومنطقة الصباحة في غرب العاصمة كمرحلة أولية، تحت شعار تسكين أسر الشهداء، وهناك مؤسسات قامت لهذا الهدف».
ويحاول الحوثيون وضع موطئ قدم لهم في أحياء تكون في الغالب خارج نطاق سيطرتهم أيديولوجياً من خلال التغيير الديمغرافي وأعضاء المجلس المحلي وتغيير أئمة المساجد في تلك المناطق.

الحوثي يستنسخ «الضاحية الجنوبية» في صنعاء

2018_6_17_20_16_27_577.jpg

في العاصمة اليمنية صنعاء، يسعى الحوثيون لإحداث تغيير ديمغرافي في معظم الأحياء، مقسمين المناطق وسكانها حسب الولاء،

بعد الثورة الإيرانية في العام 1979 تبنى نظام الملالي خططاً ممنهجة لتصدير الثورة مدفوعاً بوهم استعادة الإمبراطورية الفارسية حينما كانت إيران تمثل طرفاً رئيسياً في النظام العالمي القديم المرتكز على قوّتين رئيسيّتين لقرونٍ طويلة.
ولم يُخفِ نظام الملالي مطامعه التي ينطلق فيها من ثلاثة عوامل رئيسية، أهمها العامل الماضوي المرتبط بوهم استعادة الأمجاد، إضافة إلى العامل القومي الذي تُكن إيران من خلاله العداء لكل ما هو عربي، وأخيرًا العامل الديني والمذهبي.
تستحضر إيران تلك العوامل في نهجها شرقًا وغربًا من أجل استعادة ماضيها الإمبراطوري الذي يخالط أحلام نظام الملالي الذي ما انفك يعتمد على أذرعه كافة لإحداث اختراقات هنا وهناك، سواء من خلال خلاياه وأفاعيه النشطة أو تلك النائمة في انتظار إشارة التوجيه.
وبالتالي لعبت طهران أدوارًا خبيثة ومُدمرة، مُحركها الرئيسي المذهبية، فلم تتورع عن التورّط في إثارة وتصدير الإرهاب وتعميق الأزمات الداخلية في عددٍ من الدول في إطار مشروعها السياسي، وقد وجدت في ذلك من يعاونها في بعض الدول بلغة المصالح أو من خلال استمالتهم.
اختراقات سريّة
لم تكتفِ طهران بالاختراقات السريّة التي تُحدثها هنا وهناك من خلال زرع عناصرها بتجمّعات دينية وسياسية، ولم تكتفِ كذلك بمحاولات الاستقطاب والاستمالة من أجل التشييع الديني أو السياسي والفكري والثقافي، وكذا لم تكتفِ بالاختراقات الناعمة الثقافية والفكرية.
لكن إضافة إلى ذلك لعبت على أن تكون بعض تلك الاختراقات تحت غطاء رسمي كاستخدام دبلوماسييها وبعثاتها الدبلوماسية كأفاعٍ في عمليات التجنيد والاستقطاب في البلد المستهدف، أو من خلال تجنيس إيرانيين بجنسية تلك البلدان، للتغطية على المَهام المُكلفين بها من نظام الملالي، سواء تمت عمليات التجنيس بصورة نظامية أو بالتحايل.
وما منصور اربابسيار - مثلًا- إلا نموذجًا يعكس جانبًا من الخطورة التي يشكلها أفاعي طهران الذين يستخدمهم نظام الملالي في إحداث اختراقات كارثية. هذا الإيراني هاجر شابًا إلى الولايات المُتحدة الأميركية ودرس الهندسة الميكانيكية ولم يكمل دراسته آنذاك، وقد تزوج بعد ذلك من أميركية وحصل بناءً على تلك الزيجة - قبل أن ينفصل عن زوجته في العام 1987- على الجنسية الأميركية.
هذا الرجل كان من بين المتورطين في محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن (عادل الجبير في ذلك الوقت). وقد أظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه مُجند من فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإيراني).
وليس ببعيدٍ تورط إيراني يحمل الجنسية النرويجية في محاولة اغتيال معارض إيراني في الدنمارك، وليس ببعيدٍ أيضًا إقدام شاب إيراني يحمل الجنسية الألمانية على قتل تسعة أشخاص في العام 2016 في ميونخ.
وفي المنطقة العربيّة حدث ولا حرج، بخاصة في سوريا التي صارت مستباحة من الإيرانيين، حيث منحت السلطات فيها لعدد من الإيرانيين والميليشيا الموالية لهم الجنسيّة السورية، في خطٍ متوازٍ مع عمليات التغيير الديمغرافي «الخطيرة جدًا» التي يشهدها البلد.
قائمة البلدان العربية تمتد بخلاف سوريا التي بدأ فيها المخطط الإيراني منذ الثمانينيات. وهنا يمكن الحديث عما حدث في العراق ولبنان واليمن، وغيرها.
فيما تتواتر المعلومات والأنباء بشأن دخول قطر في معادلة تجنيس الإيرانيين الذين استنفروا لحماية تنظيم الحمدين بعد المقاطعة، كما يمكن الإشارة أيضًا لما نقلته صحيفة الوطن في سبتمبر الماضي بشأن منح ميليشيا الحوثي عناصر إيرانية الجنسية اليمنية (68 شخصًا خلال شهرين فقط).
الغرب هدفًا للأفاعي
كل هذه النماذج ما هي إلا عناوين وإشارات لقنابل موقوتة تُهدّد أمن الكثير من المجتمعات. وليس غريبًا أن ينتفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب - بما يحمله من سياسة خاصة مختلفة كلية عن سلفه باراك أوباما في التعامل مع طهران- منتقدًا ما أقدمت عليه إدارة أوباما بشأن تجنيس 2500 إيراني خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني من ضمنهم مسؤولون في الحكومة، حتى أن شبكة فوكس نيوز ذكرت أن «هناك أفرادًا من أسر قادة النظام الإيراني الذين يهتفون يوميًا: (الموت لأميركا)، لديهم مشاريع ومصالح في الولايات المتحدة، لكن ولاءهم يبقى لنظام طهران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم».
يكشف ذلك عن أن مخططات نظام الملالي تتعدى حدود الشرق؛ ففي أوروبا على سبيل المثال - والكلام هنا على لسان مصدر سياسي أوروبي لم يسمح بالكشف عن اسمه في شهادة له خص بها «البيان» - لا يمكن أن يتم تجاهل المحاولات الإيرانية من أجل اختراق المجتمعات الأوروبية والغرب بشكل عام، على أساس أن من مصلحة إيران - كما نهج تنظيم الإخوان أيضًا - أن تشكل لوبيات في تلك المجتمعات من خلال زرع عناصرها أو استقطاب عناصر من الداخل.
وأمام الصعوبات التي تواجه طهران والتي تدفعها للفشل في كثير من الأحيان في زرع عناصر موالية والسعي نحو تجنيسهم بجنسية البلد الأوربية التي يوفدون إليها، فإن نظام الملالي يعمل بصورة أكبر من خلال «استقطاب المسلمين الغربيين الذين يحملون جنسية البلد التي يتواجدون فيها بالفعل، من أجل خلق قوى ضغط سياسي في أوروبا والغرب بصفة عامة، وذلك من خلال اختراق بعض الجاليات هناك».
حيَل الاختراق
ويبزغ في ذلك الإطار وجود بعض الجاليات السنيّة التي يصعب على إيران اختراقها، بخاصة أن أبناءها لديهم انطباع سلبي عن طهران، وبالتالي فإن نظام الملالي في هكذا حالة يعتمد - وفق شهادة المصدر ذاته - على دعم وتمويل جمعيات ومراكز أوروبية، منها مراكز صوفيّة. أو من خلال دعم أحزاب سياسية قائمة، مستشهدًا بحزب بوديموس الأسباني الذي تلقى دعمًا من إيران، وأمينه العام كان يقدم برنامجًا على فضائية إيرانية ناطقة بالأسبانية.
وبينما يشير المصدر السياسي الأوروبي في معرض شهادته لـ«البيان» إلى أن نسبة المُجنّسين الإيرانيين في أوروبا معظمها من المعارضين الإيرانيين وليس من أنصار النظام الإيراني، فإن ذلك يُحيلنا إلى شهادة وتحليل الباحث المختص في الشؤون الإيرانية علاء السعيد، التي تحدث فيها لـ«البيان» عن شواهد أثبتت أن نظام الملالي «يحاول تسهيل عملية خروج بعض الموالين له بهويّات مزورة مدّعين أنهم يتعرضون لاضطهاد داخل إيران وأنهم معارضون للنظام فعلًا، وذلك من أجل أن يتغلغلوا تحت هذا المسمى في دول أوروبية ويحصلون على الجنسية هناك بطرق مختلفة (من بينها الزواج)، ويحدث الاختراق بتلك الحيلة»، وتحقق ذلك بشكل خاص في بعض الدول الإسكندنافية.
وما يؤكد ذلك، الأزمة المشتعلة بين الدنمارك والنرويج من جهة وإيران من جهة ثانية، والتي أساسها الاشتباه بمواطن من أصل إيراني يحمل الجنسية النرويجية بأنه حاول اغتيال معارض إيراني في الدنمارك، وقد أعلنت الخارجية النرويجية - رسميًا - عن ذلك، فيما شددت الدنمارك في السياق ذاته على اشتباهها في أن تكون المخابرات الإيرانية سعت لتنفيذ عملية الاغتيال على أراضيها. بينما الشرطة السويدية كانت من جانبها كشفت عن أن شخصًا يحمل الجنسية النرويجية وهو من أصل إيراني قد تم اعتقاله في السويد في أكتوبر الماضي بتهمة التآمر، وأرسلته إلى الدنمارك.
ومن بين النماذج التي يمكن ذكرها هنا في معرض الحديث عن مخطط «الأفاعي» لاختراق أوروبا عبر سلاح «الجنسيّة»، ما كشفته الشرطة الألمانية في العام 2016، بخصوص قيام شخص يحمل الجنسية الألمانية ومن أصل إيراني (يبلغ من العمر 18 عامًا) بقتل تسعة أفراد في مركز تجاري، وكان يعيش منذ عامين قبل ارتكاب الحادث في ميونخ. وفي العام 2013، قُضي بالسجن 25 عامًا على إيراني يحمل الجنسية الأميركية «لدوره في محاولة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن»، وقد اعترف المذكور (وهو منصور اربابسيار) بأنه تآمر مع عناصر من الجيش الإيراني من أجل استئجار قتلة مكسيكيين لقتل السفير السعودي.
«الزواج» إحدى حيل نظام الملالي لتجنيس عناصر في البحرين
لا تخفى الأطماع الإيرانية في الخليج، وقد عانت البحرين كثيرًا من التدخلات الإيرانية، وليس بخفي تاريخ الإرهاب الإيراني الأسود في البحرين، والذي يؤكد مطامع نظام الملالي.
يؤكد الباحث البحريني الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني علاء حبيب، لـ «البيان» أن عمليات التجنيس تدخل ضمن مخطط التغيير الديمغرافي الذي يعتمد عليه نظام الملالي في المناطق المستهدفة، لكن في البحرين الدولة أضعفت تلك العناصر وأبعدتها عن الساحة السياسية. ويُضرب المثل هنا بجمعية الوفاق المُنحلة، والتي «ثبت تخابر عناصرها مع الحرس الثوري الإيراني».
وورد في كتاب الفرس يموتون على أعتاب البحرين الصادر في العام 2016 للباحثة العراقية د.بان ثامر، أن النظام الإيراني عمل على تقديم الدعم للمهاجرين والمقيمين في البحرين من الإيرانيين، وكان من ضمن أولويات هذه المخططات تشكيل طبقة متنفذة من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، كي تؤسس قواعد شعبية عريضة ومؤثرة في الشارع البحريني.
ويعتمد نظام الملالي على أساليب مختلفة لتجنيس عناصره في الدول المستهدفة، ويمكن هنا أيضًا الرجوع للباحث البحريني الذي يوضح أن الأمر في سوريا كان يتم مباشرة من خلال التواطؤ مع النظام كما سبق التوضيح- بينما يكون في مناطق أخرى من خلال التجارة أو تجنيد عملاء من خلال السفارات الإيرانية أو من خلال العمال القادمين من الخارج.
وكذلك من خلال الزواج، ذلك أن «كثيرًا من العراقيات واللبنانيات والسوريات التابعين لإيران تم تزويجهن من بحرينيين، وهم في الأصل ينتمون للحرس الثوري الإيراني وكثير منهم من أصول إيرانية».
استراتيجي سوري: طهران حقّقت اختراقات واسعة في سوريا
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2890814.jpg"/>
يُمكن رد بداية مخطط نظام الملالي الممنهج لاعتماد أفاعي طهران على سلاح الجنسيّة لتحقيق الأهداف الإيرانية، إلى ما بعد الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بحسب تحليل الباحث المختص في الشؤون الإيرانية علاء السعيد، وهو المخطط الذي تقدّمت فيه طهران بخطى حثيثة في أكثر من مكانٍ، مشيراً إلى أن سوريا صارت مستباحة لنظام الملالي.
وبالحديث عن سوريا وتمكن أفاعي إيران من تحقيق اختراقات خطيرة فيها بعد استعانة الرئيس السوري بشار الأسد بهم لدعمه، فإن عبارة «سوريا لمن يدافع عنها»، التي قالها الأسد في العام 2015، تلخّص جانبًا من مبررات وأهداف النظام من فتح الأبواب أمام عمليات التغيير الديمغرافي لصالح إيران، وبخاصة أن المرسوم رقم 276 للعام 1969 في سوريا يجيز منح الجنسية لـ «من أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة».
وكدليل على تلك العمليات ما حدث - على سبيل المثال- في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وفي مناطق أخرى شهدت عمليات تغيير ديمغرافي وبالتالي تجنيس أولئك المقاتلين التابعين لإيران أو توطينهم. وليس ببعيدٍ أيضاً ما تداولته تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر عراقية رسميّة بشأن منح النظام السوري ميليشيا الحشد الشعبي العراقي الجنسية السوريّة.
وفي ضوء الأحداث المتواترة التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الماضية، وجدت أفاعي طهران الفرصة سانحة من أجل تحقيق نجاحات في ذلك المخطط الممنهج من خلال تسهيل توطين وتجنيس عناصر موالية لها، سواء إيرانيين أو يحملون جنسيات أخرى من بينها العراقية واللبنانية موالين لنظام الملالي ومشروعه السياسي على أساس طائفي.
تغيير ديمغرافي
وتحاول إيران والنظام تغيير الواقع الديمغرافي لتلك المناطق وإيجاد أذرع وميليشيات عسكرية لها شبيهة بحزب الله اللبناني والعراقي والحشد الشعبي من أبناء المناطق والعشائر والمكونات الأخرى في كل المناطق السورية من خلال استغلال فقرهم؛ لنشر التشيع واستقدام آخرين وعائلاتهم من إيران وإنشاء مستعمرات لهم من خلال التسهيلات التي يقدمها لهم النظام.
ومن خلال المرسوم رقم 10 وعبر شراء العقارات في غالب المناطق السورية أو مصادرتها وبأبخس الأسعار.
يشير العميد المنشق عن النظام السوري أحمد رحال، في شهادته لـ «البيان»، إلى داريا كمثال، فتلك المدينة السورية العريقة التي تقع بالقرب من دمشق، بعد أن سيطر عليها النظام سارع القائد العراقي التابع لإيران أمجد البهادلي بزيارة مقام السيدة سكينة فيها فورًا في دلالة وإشارة واضحة على هرولة الإيرانيين للتشبث بتلك المناطق التي تمثل أهمية قصوى لهم.
وتم تجنيس مجموعة من الشيعة العراقيين الذين سكنوا فيها بالجنسية السورية، بحسب معلومات تحصّل عليها رحّال.
ووفق تلك المعلومات، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود داريا، فهناك في القصير وفي حمص وغيرها، حتى أن «آخر عملية تجنيس وصلت معلومات بشأنها تتم في الميادين والبوكمال (شرق سوريا) خاصة تجنيس ميليشيا أفغانيين عراقيين وهناك عائلات عراقية تتوافد بحجة زيارة المراقد ومناطق مقدسة.. وبعض الأفغان الذين تم تجنيسهم في بابا عمر (أحد أحياء حمص وسط سوريا)».
وبالتالي فإن الإيرانيين يلعبون «لعبة خطيرة» حسب وصف رحال، لكنّه يشير إلى النقطة الأخطر في المسألة والمرتبطة بوجود «عملاء محليين» ذكر منهم من نرمز إليه بالأحرف الأولى من اسمه (ن.ب) الذي يكشف عن أنه يقود ميليشيا إيرانية بالداخل تحارب تحت قيادة قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني).

قنابل موقوتة تُهدد أمن الكثير من دول المنطقة والعالم

«التجنيس» بوابة أفاعي طهران لاختراقات سامّة

target8228612576559602878.jpg

بعد الثورة الإيرانية في العام 1979 تبنى نظام الملالي خططاً ممنهجة لتصدير الثورة مدفوعاً بوهم استعادة الإمبراطورية الفارسية حينما كانت إيران تمثل طرفاً رئيسياً في النظام العالمي القديم المرتكز على قوّتين رئيسيّتين لقرونٍ طويلة.

ما حدث في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية من قتل عشوائي لمصلين في معبد يهودي هو من دون شك عمل إجرامي وحشي يُعبّر عن مدى حجم خطر العنصرية في أميركا. 
لكن هذه العنصرية ليست فقط ضد اليهود الأميركيين بل هي تعادي وتستهدف كل من هم من غير الأصول الأوروبية البروتستانية ذوي البشرة البيضاء، فهؤلاء العنصريون الأميركيون قاوموا بالسلاح المهاجرين الكاثوليك منذ حوالي قرن من الزمن وقتلوا العديد منهم في مدينة نيويورك، وهم أيضاً من يهدد العديد من المراكز الإسلامية في أميركا وحاولوا إحراق بعضها. حتى طائفة السيخ تعرض مركزها في ولاية ويسكونسن لهجوم مسلّح، أدّى إلى مقتل 7 أشخاص.
وإضافة لهذه العنصرية البغضاء ضد طوائف مختلفة، تزداد في المجتمع الأميركي ظاهرة الممارسات العنصرية ضد الأقليات الإثنية والعرقية رغم انتماء بعضها للطائفة البروتستانية كما حدث مع عدة كنائس للأميركيين الأفارقة، كان آخرها محاولة الاعتداء المسلّح على كنيسة في ولاية كنتكي بعد يومين من الهجوم الأخير على المعبد اليهودي، وكما جرى في العام 2015 من إطلاق نار عشوائي على مصلين بكنيسة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.
هذه العنصرية الأميركية المتصاعدة تظهر أيضاً في المواقف الداعمة للإدارة الأميركية تجاه المهاجرين القادمين من أميركا اللاتينية، وجميعهم من أتباع الديانة المسيحية، فكيف بالمهاجرين من بلدان المنطقة العربية والعالم الإسلامي؟!.
وقد أكّدت عدة دراسات وأبحاث صدرت في العامين الماضيين أنّ نسبة جرائم الكراهية في أميركا ازدادت كثيراً منذ العام 2016 وما بعده بسبب التيار الشعبوي الذي قاده ترامب وأوصله إلى «البيت الأبيض»، فالعديد من الممارسات العنصرية كانت تجاوباً مع الشعارات والتصريحات التي أطلقها ترامب في حملته الانتخابية ثمّ في التجمعات الشعبية التي تحدث بها بعد انتخابه، لكن من الإنصاف القول بأنّ مسؤولية ترامب هي فقط عن تأجيج ما هو قائم ودفين في المجتمع الأميركي، بمعنى أنّ أميركا تعاني من ظاهرة العنصرية منذ تأسيس الولايات المتحدة، وشهدت حرباً أهلية دموية لعدة سنوات منذ قرنٍ ونصف قرنٍ من الزمن بسبب الصراع حول قانون تحرير العبيد الذي أراده الرئيس أبراهام لنكولن ورفضته الولايات الجنوبية.
وربما لو جاز اختصار أسباب ازدهار العنف العنصري في أميركا الآن لأمكن وضعها في ثلاثة عوامل تغذّي بعضها البعض: أولها العنصرية المتأصلة، وثانيها فوضى السلاح المستندة إلى التعديل الثاني من الدستور، وثالثها هو المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة، لذلك ليس من السهل أبداً معالجة ما يحدث في أميركا الآن، خاصة بوجود «لوبي صُنّاع السلاح» الذي هو أقوى «لوبي» مؤثر في الكونغرس، وله مؤيدون وداعمون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع تفوق لعدد الجمهوريين.
من دون شك، فإنّ العنصرية والعنف المسلّح سيكونان في ذهن كل من سيشارك في الانتخابات «النصفية» المقبلة، وستؤثر حتماً نتائج هذه الانتخابات على مسار القضيتين معاً، لكن العلاج الجذري لهاتين المشكلتين سيحتاج لزمنٍ طويل، ولدور أفعل للجيل الأميركي الجديد، ولقيادة سياسية نزيهة لا تخضع لتأثيرات قوى الضغط الفاعلة في الحياة السياسية الأميركية.
وما يلفت الانتباه بعد الاعتداء على المعبد اليهودي في بنسلفانيا هو هذا التجاذب الذي حصل وسط الجالية اليهودية، حيث أدان بعضها تصريحات ترامب التي رفض فيها أي تقييد لفوضى شراء الأسلحة، وبين مَن يخدمون المصالح الإسرائيلية، حيث سارعت إسرائيل لإرسال خبراء أمنيين للمساعدة في تأمين الحماية للمراكز اليهودية في أميركا، كما حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أيضاً استغلال الحادث سياسياً، وكأنه المسؤول عن شؤون اليهود في العالم كلّه!.
ولعلّ من المهم التوقف أيضاً عند كيفية تعامل معظم وسائل الإعلام الأميركية مع هذا الاعتداء على المعبد اليهودي، بوصفه امتداداً لمعاداة «السامية» في العالم، والتحذير من أي كتابات تُحرّض على معاداة اليهود، بينما لم نرَ هذا الإعلام يفعل أمراً مشابهاً حينما جرى الاعتداء والتحريض على مراكز دينية غير يهودية! فالقضية لا تتعلق باليهود فقط، بل بكل الأقليات الدينية والإثنية في المجتمع الأميركي، ولا يجوز هذا التوظيف السياسي من الجماعات الداعمة لإسرائيل التي سعت وتسعى لاعتبار أي نقد لإسرائيل هو بمثابة معاداة للسامية.
هذه هي المعركة الأخيرة لجماعات «أميركا القديمة»، فهي لن تستطيع وقف التقدّم الأميركي نحو مستقبل مختلف عن معتقداتها، بسبب طبيعة التغيير الديمغرافي الحاصل داخل المجتمع الأميركي، ولعدم قبول معظم الجيل الأميركي الجديد بالمفاهيم والممارسات العنصرية.
إنّ العنصرية موجودة في المجتمع الأميركي لقرون عديدة، وهي عميقة ضدّ الأميركيين ذوي البشرة السوداء، وهي عنصرية متجدّدة ضدّ كل أنواع المهاجرين الجدد من غير الأصول الأوروبية، وهي عنصرية واضحة ضدّ الأقليات الدينية الإسلامية واليهودية، فكيف لو اجتمعت مع ذلك كلّه فعالية قوى ضغطٍ ضخمة تجد ما يخدم مصالحها الداخلية والخارجية؟!.
نعم، هناك شرخٌ كبير موجودٌ الآن داخل المجتمع الأميركي بين تيار «الأصولية الأميركية» وتيّار «الحداثة الأميركية»، وأيضاً بين من تتجذّر فيهم العنصرية وبين الرافضين لها، فأميركا التي يعرفها العالم اليوم بأنّها قامت على أساسٍ دستوري سليم واتّحادٍ قوي بين الولايات، هي أيضاً أميركا التي تأسّست كمجتمع على ما يُعرف اختصاراً بأحرف: WASP التي تعني «الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت». 
والدستور الأميركي العظيم الذي جرى إعداده منذ حوالي 230 سنة، كان معنيّاً به أوّلاً وأخيراً هؤلاء المهاجرون القادمون من أوروبا، الذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضدّ الأفريقيين المستحضرين للقارّة الجديدة.
المجتمع الأميركي يشهد الآن صراعاً مهمّاً حول كيفيّة رؤية مستقبل أميركا وحول الاتّجاه الذي سيسير نحوه هذا المجتمع. وهو المجتمع الذي قام تاريخه أيضاً على استخدام العنف، وما زال عددٌ كبير من ولاياته يرفض التخلّي عن اقتناء الأسلحة الفردية وفكرة الميليشيات المسلّحة.

ليست جرائم كراهية ضد اليهود فقط

عرضت المعارضة القطرية، تقريرًا يكشف مؤامرة تنظيم الحمدين في طرد أبناء قبيلة الغفران وإسقاط الجنسية عنهم، والتي ترمي إلى التغيير الديمغرافي في قطر. 
وأكد التقرير، أن أفعال النظام القطري الحاكم باتت تتشابه إلى حد بلغ التطابق مع إسرائيل، وتابع: «فتلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم الحمدين حتى ضد أبناء الوطن من قبيلة الغفران لا يماثلها في خبث المخططات إلا تلك الجرائم التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين عندما يجبرهم على التهجير وترك وطنهم في محاولة بائسة لإسقاط حق العودة عنهم».
وكشف التقرير، عن الخلل الذي أصاب النسيج القطري الخليجي بسبب سياسات تنظيم الحمدين، تجاه القطريين الذين لا يؤيدون سياسات النظام الحاكم الرامية لتخريب المنطقة العربية.

«تنظيم الحمدين» يعمل على تغيير ديمغرافية قطر

2.jpg

عرضت المعارضة القطرية، تقريرًا يكشف مؤامرة تنظيم الحمدين في طرد أبناء قبيلة الغفران وإسقاط الجنسية عنهم، والتي ترمي إلى التغيير الديمغرافي في قطر.

بعد قرابة عام على صفقة الرهائن القطريين التي تم نشر تفاصيلها أبريل الماضي، بعدما تبين دفع تنظيم الحمدين فدية لجماعات إرهابية في العراق وسوريا مقابل تحرير مختطفين من الأسرة الحاكمة، ما يعني وجود اتصالات سرية بين الدوحة ورموز وقيادات تلك الجماعات، أعادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية فتح الملف في تقرير موسّع حمل العديد من الأسرار والكواليس عن تلك الاتفاقيات المشبوهة.
تقرير «نيويورك تايمز» سلط الضوء على مثلث «قطر ـ إيران ـ والجماعات الإرهابية»، موضحاً أن الإمارة تمكنت من تحرير رهائن قطريين تم اختطافهم في العراق بعدما دفعت 770 مليون دولار، وهو ما يعكس بطبيعة الحال وجود اتصالات مفتوحة بين مسؤولي الدوحة والجماعات الإرهابية في العراق.
وقالت الصحيفة، في تقريرها المنشور أمس، إن المختطفين وقعوا في الأسر بعد قيامهم برحلة صيد صقور في صحراء العراق، وإن جزءاً من تلك الأموال يقدّر بـ360 مليون دولار تم تقديمه لجماعات إرهابية، إلا أنه في نهاية المطاف ربما تكون الأموال أقل أهمية من الأبعاد السياسية للاتفاقية التي عقدتها الدوحة مع هذه الجماعات.
وأضافت الصحيفة أنه من أجل استرداد رهائنها، تفاوضت قطر على عملية تبادل سكاني في سوريا، مستخدمةً ميليشيات الإرهاب التي تمولها للقضاء على جميع مواطني أربع مدن تقع في مواقع استراتيجية، وهذه العملية عملت على تقدم هدف إيران الأكبر المتمثل في تحويل سوريا، جنباً إلى جنب مع العراق ولبنان واليمن، إلى دول تابعة تضمن دوراً إيرانياً مهيمناً في جميع أنحاء المنطقة.
ضربة لترامب
وقالت الصحيفة إن الصفقة كانت ضربة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهدفها المتمثل في الدفاع ضد العدوان الإيراني، كما أنها بالنسبة إلى آلاف السوريين الذين يتضورون جوعاً، تعني طردهم إلى المنفى في اتفاق غامض، بينما الحكومة السورية نفسها ليس لديها قول كبير في الأمر.
وأضافت أن ما بدأ عملية اختطاف وقحة، تحول في نهاية المطاف مقياساً للقوى الجيوسياسية التي تمزّق الشرق الأوسط، وبتكاليفهم البشرية وما ينتشر من الفساد والكراهية الطائفية والإرهاب.
وكشف تقرير الصحيفة الأميركية عن أن أنباء خطف مواطنين قطريين بعضهم من العائلة المالكة أبرز نقاط الضعف التي ظهرت مع صعود قطر المفاجئ، فشبه الجزيرة الصغيرة، التي تتخذ شكل الإبهام في الخليج العربي، قفزت من الفقر إلى ثروة هائلة في العقود الثلاثة الماضية، بفضل رواسب الغاز الطبيعي تحت صحرائها وسواحلها.
وأشار التقرير إلى أنه بداية من التسعينيات، حاولت قطر حماية نفسها من خلال مغازلة وإزعاج جميع الأطراف دفعة واحدة، وقد قفزت إلى سوريا وإيران وحزب الله اللبناني، ما أثار غضب الولايات المتحدة وحلفائها، وفي الوقت نفسه وصلت أيضاً إلى دول أخرى، للتوسط في الصفقات الدبلوماسية في لبنان واليمن. ولقد وُلدت قناة «الجزيرة»، القناة الفضائية التي تسر الحشود ببثها المعادي للولايات المتحدة، حتى مع استضافة قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
نتائج عكسية
وتضيف أنه في السنوات الأخيرة، كان لموازنة قطر نتائج عكسية، فمن خلال أموالها أجرت رهاناً محفوفاً بالمخاطر بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم القاعدة، على أمل أن يفوزوا في الحرب الأهلية، وأن يدينوا بالامتنان لرعاتهم.
وبدلاً من ذلك، استمرت الحرب السورية، وأصبح الإرهابيون أكثر تطرفاً، وباتت أيادي قطر ملوثة بسبب ارتباطها بالجماعات الإرهابية. وفي نهاية المطاف، تمكّنت قطر من صنع أعداء على جانبي الانقسام الطائفي المتفاقم.
وفي غضون أيام من اختطاف الصيادين القطريين، تأكدت الحكومة في الدوحة أنه من شبه المؤكد أنهم محتجزون لدى ميليشيا على علاقة بإيران، وهو ما يضع مصيرهم في يد الرجل الأخطر في العالم، الجنرال قاسم سليماني، رئيس الحرس الثوري الإيراني، لكن سليماني لم يكن يهتم بأموال الفدية، فأولويته لسنوات هي سوريا.
وقالت الصحيفة في تقريرها: «كانت سوريا شريان حياة لإيران منذ الثمانينيات، عندما بدأت الجمهورية الجديدة أولاً بشحن الأسلحة عبر الأراضي السورية إلى حزب الله الذي يعمل كذراع إيران الخارجية في لبنان. عندما اندلعت الحرب الأهلية السورية عام 2011، وأصبح هذا الأمر في خطر. وبالنسبة إلى سليماني، الذي أطلق القوات العسكرية الإيرانية في سوريا، أصبحت الحرب الأهلية هناك كفاحاً وجودياً للحفاظ على حليف بلاده الوحيد الموثوق به».
بيادق قيّمة
وتابعت: «من ثم أصبح الرهائن القطريون بيادق قيمة في هذه اللعبة الجيوسياسية. كانت قطر تمتلك نفوذاً قوياً مع الفصائل الإرهابية التي تمولها، وهو ما يمثل عاملاً مفيداً للجنرال الإيراني. ففي ذلك الوقت كان سليماني وحلفاؤه من حزب الله يبحثون عن طرق جديدة لتعزيز السيطرة على مناطق رئيسة معينة بالقرب من العاصمة السورية، ليس من خلال قتل عناصر المعارضة فقط، بل طرد السكان المدنيين الذين كانوا يحمونهم».
وفى نهاية المطاف، كانوا يأملون بإعادة إعمار تلك البلدات، ثم كانت هناك خطة مثيرة للجدل وطموحة تختلط بنغمات مظلمة للتطهير العرقي، لكن إذا نجحت فإنها يمكن أن ترسخ النفوذ الإيراني في سوريا على المدى الطويل.
وتقول الصحيفة إنه قبل أن يتم خطف الرهائن القطريين، بدأت إيران جهداً جريئاً لتحقيق هذا الانتقال الديموغرافي. ففي اجتماع سري عُقد في إسطنبول في سبتمبر 2015، اقترح مبعوث من قوة القدس التابعة لسليماني اتفاقاً أصبح يعرف باسم «صفقة أربع بلدات».
وبموجب الاتفاق سينتهي حزب الله من حصار اثنين من معاقل المعارضة في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية، مضايا والزبداني، التي كان يشكّل سكانها تهديداً مستمراً لنظام الأسد في دمشق. وفي المقابل، سينهي الإرهابيون المموّلون من قطر حصارهم لبلدتين في الشمال الغربي، وهما كفريا والفوعا.
هدفان لإيران
صفقة الأربع بلدات ستحقق هدفين لإيران: التخلص من تهديد المعارضين في منطقة استراتيجية، في الوقت الذي يتم إنقاذ المعرّضين للخطر في الشمال. كانت تفاصيل الصفقة غامضة في البداية، لكن في وقت ما اقترح الإيرانيون أن يتمكن السكان من مبادلة المدن، حيث يتداول السوريون حرفياً الأماكن، وربما يسكنون منازل بعضهم.
لقد قدموا هذا كبادرة إنسانية، باعتبار أن إنهاء الحصار سيفيد الناس في المدن الأربع، لكن الناطقين باسم المتمردين في إسطنبول رفضوا الفكرة بشكل غاضب، واصفين إياها بجهد متغطرس لإعادة تشكيل خليط سوريا الطبيعي من ديانات ومجموعات عرقية متنوعة ذات حسابات طائفية صارمة.
وتقول «نيويورك تايمز» إنه بعد عملية خطف الصيادين القطريين، اكتسبت إيران بعض النفوذ القوي على الإرهابيين أنفسهم، أو بالأحرى، على مانحهم الرئيس في الدوحة. وعادت خطة إخلاء المدن الأربع إلى الطاولة.
وذكرت الصحيفة تفاصيل عن تعثر المفاوضات أشهراً، حيث ظلت الرهائن القطرية طيلة 16 شهراً، لكن في نهاية المطاف تمت عملية التغيير الديمغرافي في سوريا تحت مشهد من العنف والقصف، كما تم الإفراج عن الرهائن في أبريل الماضي بعد دفع الدوحة نحو 770 مليون دولار للميليشيات المسلحة من خلال دفعتين.
«الحقائب القطرية السوداء»
يكتشف المرء، يوماً بعد يوم، أن الزمرة المارقة، المتمثلة بـ«تنظيم الحمدين»، تتفوق على أكثر العقول سواداً، وأشد الأنفس حقداً، في ابتداع الأساليب الشيطانية لتمويل الإرهاب، وتأمين المتطرفين، وإشعال الفتن، والعبث بالاستقرار في غير مكان من هذا العالم المنكوب بـ«دوحة الحمدين».
في الواقع، كان من أكثر أساليب الدوحة «ابتكاراً» وتكراراً هو دفع مئات الملايين من الدولارات، هنا وهناك، لجماعات إرهابية، تحت مختلف اللافتات والذرائع «الإنسانية»، التي سرعان ما يظهر زيفها وبطلانها، وهو ما تبدى في العمليات القطرية المشبوهة في أكثر من بلد.
ومن المثير للريبة أن «مثلث الشر» يجتمع، في كل حكاية من هذه الحكايات القطرية الملتبسة، بكامل زواياه وأركانه، من الدوحة إلى طهران إلى الجماعات الإرهابية، بأطيافها الظلامية المتعددة، التي تتلون بالمذهب الشيعي تارة، والسني تارة أخرى.
ومن المثير للريبة، أيضاً، أن تمتلك الدوحة، العاجزة عن فتح خط اتصال واحد مع أبنائها القطريين الذين شردهم «تنظيم الحمدين»، عشرات.. لا، بل مئات الخطوط وقنوات الاتصال المفتوحة مع رؤوس الشر في الجماعات الإرهابية الظلامية في العراق، وسوريا، ولبنان، وليبيا، وفي قائمة طويلة من بلدان آسيا وأفريقيا!؟
والحال هذا، لا يمكن لعاقل أن يصدق، دون أن يكون ساذجاً، أن الدوحة، التي تفرط بسيادتها، وتضن بخيرها على مواطنيها، وتقتر على شعبها، يمكنها أن تدفع، فجأة، ما يقرب من مليار دولار فدية لتحرير مواطنين مختطفين في العراق.
ومن المؤكد أن مثل هذا المبلغ الطائل لا يمكن أن يكون مجرد فدية، ولكنه ميزانية شر وشرور، لتنفيذ برنامج شيطاني واسع النطاق، ترسمه الدوحة، ويقوم على تنفيذه عبدة المال، من المأجورين قاطعي الرؤوس، وآكلي لحوم البشر، الذين ظهروا على شاشات التلفزة العالمية، متباهين بأفعالهم المنكرة، مطمئنين إلى رعاية «تنظيم الحمدين»، الذي يأويهم عند اللزوم، ويعيد تأهيل شخصياتهم بوثائق وجوازات سفر عند الحاجة، ويمنحهم حق الإقامة على الأراضي التي يحرم من الإقامة عليها قطريون شرفاء.
وحينما يتعلق الأمر بـ«الحقائب السوداء» ودولارات الموت والدمار القطرية، فإن الأمر لا يقتصر على تخريب هنا أو هناك، إذ تتسع «ميزانية الشر» القطرية لتشمل عمليات التخريب في بلدان آمنة، وتأجيج نيران القتل والدمار في دول ملتهبة، ومنع الوصول إلى نهاية سلمية في أخرى تعيش نزاعات وصراعات دموية!
ومن المؤكد أن «الفدية» القطرية الطائلة التي دفعت في العراق، ووصلت إلى جماعات إرهابية، تمت ترجمتها دماء ودماراً وتخريباً في العراق وسوريا ولبنان، ومكاسب شر طائفية ومذهبية أودعت في الحساب الإيراني!
ياسر موسي

أسرار جديدة لمثلث قطر وإيران والإرهاب في سوريا بعد عام على الصفقة

«نيويورك تايمز»: الدوحة دفعت 770 مليون دولار للميليشيات

443.jpg

كشفت الأزمة الحالية التي تسببت بها قطر تفاصيل المأساة الرهيبة التي لحقت بقبيلة الغفران القطرية على أيدي تنظيم الحمدين الذي قام بسحب الجنسية من ستة آلاف من أبنائها، بما يعادل 5 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 120 ألفاً، كما ضاعفت قطر من إجرءاتها القمعية وسحبت الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر، في وقت كشف خبراء خفايا إسقاط النظام القطري للجنسية عن قبيلة آل مرّة التي تتبع لها قبيلة الغفران، وتبعات التغيير الديمغرافي الذي تعرّضت له إحدى أكبر القبائل في قطر، والتي تشكّل 50٪ من تعدادها السكّاني.
وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني في تغريدات على تويتر: «من جنون تنظيم الحمدين أنه يفاخر بسحب جنسية ابن شريم وابن شافي ويجنس الإسرائيليين والإيرانيين الخ ثم يحدثك عن العروبة والإسلام! شيزوفرينيا». وأضاف القحطاني: «تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفاً.
وعدد من سحبت جناسيهم يفوق الـ 6 آلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟». وأردف: «لو كانت هذه السلطة عاقلة لبلغ فيها الترف أن تبني بيوتاً من الذهب والألماس لشعبها ولكنها أضاعت الأموال بالإرهاب والانقلابات والعهر السياسي».
في الأثناء أصقطت السلطات القطرية الجنسية عن شيخ قبيلة شمل الهواجر في إجراء قمعي يضاف إلى رصيد الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها تنظيم الحمدين بحث الشعب القطري.
وكشفت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن قطر تسقط جنسية شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعه من عائلته.
وقالت الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن سحب جنسية الشاعر القطري محمد بن فطيس المري قاب قوسين أو أدنى، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها إلى تنظيم الحمدين.
شواهد
من جهة أخرى كشفت الحلقة الحادية عشرة من البرنامج الأسبوعي «الإرهاب.. حقائق وشواهد» الذي تبثه قناة الشارقة الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة مساء كل خميس، خفايا إسقاط النظام القطري للجنسية عن قبيلة آل مرّة.
واستضافت الحلقة التي قدّمها الإعلامي إبراهيم المدفع، من الاستوديو محمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعبر الأقمار الصناعية من سويسرا سرحان الطاهر سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومن السعودية، جابر الكحلة المري، أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة.
وتضمن البرنامج في بدايته تقريراً مصوّراً قدّمه الإعلامي محمد سليمان، تطرق فيه إلى تاريخ قبيلة الغفران (فخذ من قبيلة آل مرّة) ونكبتهم الشهيرة والمعروفة بـ«نكبة الغفران»، التي أسفرت عن تشريد ستة آلاف مواطن ينتمون إلى تلك القبيلة وإسقاط الجنسية عنهم.
أوضاع 
واستعرض جابر المري تاريخ قبيلة الغفران وآل مرّة قائلاً: «فخذ الغفران يرجع نسبه إلى قبيلة المرة التي تسكن الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتشكل القبيلة ما نسبته 40 إلى 50% من سكان قطر، وخلال عام 1996 واجهت قرارات تعسفية استمرت حتى الآن، ولم أسمع من حكومة قطر الأسباب المقنعة التي أدت إلى إسقاط الجنسية عني، حيث تعمدت الدوحة الترويج والتبرير للأمر على أنه جاء بأسباب واهية مثل ازدواجية الجنسية أو التورط بالانقلاب».
وأردف: «لا أمتلك أي جنسية أخرى، وفيما يتعلّق بالشقّ الثاني من الاتهام، بعد أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب العسكري، الذي كنت أحد المشاركين بالقوات التي أفشلته عام 1996، سألوني: هل أنتمي إلى قبيلة الغفران؟ وعندما أخبرتهم أنني ابن هذه القبيلة، تم إيقافي عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر جاءني أمر بإسقاط الجنسية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تسترجع جنسيتي ولم أرَ والدتي وإخوتي منذ 21 عاماً».
وأكد أن ما حصل ليس تعامل حكومة مع مواطنيها، بل تعامل تنظيم ضد المواطنين القطريين، وحتى لو كان الشخص خائناً أو جاسوساً يتم إحالته إلى القضاء وله كل الحق في أن يدافع عن نفسه، لكنه وأفراد قبيلته لم يحصلوا على هذا الحق وبين ليلة وضحاها تهجروا جميعهم. مشيراً إلى أن قناة «الجزيرة» تستّرت على كثير من الحقائق، إذ إن هناك أشخاصاً من آل ثاني معتقلين منذ أعوام لرفضهم التنازل عن أراضيهم.
قضية
من جهته أكّد سرحان الطاهر سعدي أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها متابعة قضية آل مرّة وإيصال رسالتها وشكواها إلى الأمم المتحدة قائلاً: «الذي وقع على قبيلة آل مرة إجراء تعسّفي من قبل النظام القطري الذي تعامل بأسلوب تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، ولدينا ملف كبير ودقيق يدين النظام القطري جراء ما اقترفه تجاه القبيلة، وقمنا بالاتصال مباشرة بالمسؤولين الأمميين وقدمنا لهم عريضة رسمية وسندافع عن هذه القضية حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة الدولية».
وأضاف سعدي: «النظام القطري يمتلك سلاح إسقاط الجنسية كمسوّغ لإسكات المعارضة، وهذه المسألة لا تخص قبيلة آل مرة فقط بل العديد من المواطنين القطريين الذين تجرأوا على الخروج على الخط السياسي للنظام، فهم معرضون أيضاً لسحب الجنسية أو حتى التهجير القسري، ولا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقوم بهذا الفعل.. أن تعتقل معارضيها وتكيل لهم اتهامات واهية مثل ازدواجية الجنسية كون هناك أشخاص من العائلة الحاكمة في قطر لديهم ازدواجية في الجنسية وهذا ليس مبرراً».
سحب
بدوره أشار رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم الكعبي، إلى أن مفهوم إسقاط الجنسية يختلف عن سحبها، فالأول يدلل على أن حامل الجنسية هو المواطن الأصلي للبلاد، خلاف السحب الذي يمكن له أن ينطبق على المجنّسين والممنوحين للجنسية وليس شرطاً أن يكونوا سكّاناً أصليين للبلاد.
وفيما يتعلّق بما تعرّض له آل مرّة، قال الكعبي: «ما حصل تعسف كبير من قبل النظام القطري، والجنسية تعتبر وفق مبادئ حقوق الإنسان وثائق تكميلية تستخدم للاستفادة من مجالات الخدمات العامة مثل التوظيف، والصحة، والتعليم، والانتخاب، كما أنها تعتبر حقّاً مكتسباً للمواطن على دولته، لتوفير حقّ الرعاية والاهتمام ولا يمكن التعامل معها بهذا الاستخفاف على الإطلاق».

«الإرهاب.. حقائق وشواهد» يكشف انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان

قطر أسقطت الجنسية عن 5 % من أبنائها

كشفت الأزمة الحالية التي تسببت بها قطر تفاصيل المأساة الرهيبة التي لحقت بقبيلة الغفران القطرية على أيدي تنظيم الحمدين الذي قام بسحب الجنسية من ستة آلاف من أبنائها، بما يعادل 5 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 120 ألفاً،

نتائج البحث عن: التغيير الديمغرافي